خبراء سلامة الذكاء الاصطناعي يواجهون نقصًا في الكفاءات.. لماذا لا يكفي التمويل وحده لتقليل المخاطر؟
أمان النماذج، حوكمة الذكاء الاصطناعي، الباحثون التقنيون، الأمن السيبراني، مخاطر الذكاء الاصطناعي
يتزايد الاهتمام بسلامة الذكاء الاصطناعي مع تسارع تطوير النماذج المتقدمة وانتشار الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة. لكن تقارير نشرت في أكتوبر 2026 تشير إلى أن القطاع يواجه تحديًا في استقطاب الكفاءات المؤهلة، رغم زيادة التمويل والاهتمام المؤسسي. وذكرت تغطية حديثة أن وظائف سلامة الذكاء الاصطناعي المنشورة على منصة لينكدإن ارتفعت بنسبة 91% خلال عام، في مؤشر على تنامي الطلب على المتخصصين في هذا المجال.
وتكتسب هذه المسألة أهمية لأن تطوير نموذج قوي لا يقتصر على تحسين قدرته على الإجابة أو البرمجة؛ بل يحتاج أيضًا إلى التأكد من أنه يعمل ضمن حدود واضحة، ويحمي البيانات، ويستجيب بصورة مناسبة عندما يواجه تعليمات متعارضة أو محاولات لاستخدامه في أنشطة ضارة.
ما المقصود بسلامة الذكاء الاصطناعي؟
يشمل مفهوم السلامة مجموعة من الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر الأنظمة الذكية، سواء كانت أخطاء غير مقصودة أو استخدامات ضارة أو سلوكًا غير متوقع. وقد تشمل هذه الجهود اختبار النماذج، وتحليل نقاط ضعفها، وتطوير وسائل مراقبة، ووضع سياسات تحدد ما يجوز للنظام تنفيذه.
ولا يقتصر المجال على الباحثين الذين يطورون خوارزميات جديدة. فهناك حاجة إلى متخصصين في الأمن السيبراني، والاقتصاد، والقانون، وتقييم المخاطر، وإدارة المنتجات، والتواصل العلمي، وصياغة السياسات.
وذلك لأن مخاطر الذكاء الاصطناعي لا تتعلق بالنموذج وحده، بل تشمل طريقة استخدامه، والبيانات التي يتعامل معها، والصلاحيات الممنوحة له، والسياق المؤسسي الذي يعمل فيه.
لماذا لا يكفي التمويل؟
يمكن للتمويل أن يساعد في إنشاء فرق بحثية وشراء قدرات حوسبة وتطوير أدوات اختبار، لكنه لا يخلق الخبرة المتخصصة فورًا. فبعض الوظائف تتطلب فهمًا عميقًا لتعلم الآلة أو الأمن السيبراني، بينما يحتاج بعضها إلى خبرة تجمع بين التقنية ومجالات أخرى.
وقد يستغرق إعداد باحث متخصص سنوات، خصوصًا عندما يتطلب العمل فهمًا لكيفية سلوك النماذج المتقدمة في مواقف غير مألوفة. كما تتنافس الشركات الكبرى والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الربحية على عدد محدود من الخبراء، ما قد يجعل استقطابهم أكثر صعوبة.
وتواجه المنظمات المستقلة تحديًا إضافيًا عندما لا تمتلك الموارد الحاسوبية أو الرواتب أو إمكانية الوصول إلى النماذج المتقدمة نفسها المتاحة لدى الشركات الكبيرة. وهذا قد يحد من قدرتها على اختبار الأنظمة أو منافسة الشركات في سوق العمل.
هل تستطيع المنظمات غير الربحية سد الفجوة؟
تقدم بعض المنظمات المستقلة مسارًا بديلًا للباحثين الذين يريدون التركيز على مشكلات السلامة التي قد لا تحصل على أولوية تجارية داخل الشركات. ويمكن لهذه المؤسسات أن تدرس أسئلة طويلة الأجل، أو تطور أدوات تقييم، أو تقدم توصيات للجهات التنظيمية.
لكن نجاحها يتطلب تمويلًا مستدامًا واستقلالية بحثية وإمكانية الوصول إلى الموارد الضرورية. وقد تكون الرواتب الأقل أو محدودية الحوسبة عقبتين أمام جذب أفضل الكفاءات، حتى عندما تكون أهداف المنظمة مهمة.
وفي المقابل، يمكن للتعاون بين الشركات والجامعات والمنظمات المستقلة أن يوسع قاعدة الخبرات ويتيح تبادل نتائج الاختبارات. لكن هذا التعاون يحتاج إلى قواعد واضحة بشأن تضارب المصالح وحقوق الوصول إلى البيانات وحرية نشر النتائج.
ما المهارات المطلوبة في هذا المجال؟
تختلف المهارات بحسب الوظيفة. فالباحث التقني قد يحتاج إلى معرفة عميقة بتدريب النماذج وتقييمها، بينما يحتاج متخصص الأمن إلى فهم طرق الهجوم والدفاع وإدارة الصلاحيات. أما خبراء السياسات، فيحتاجون إلى القدرة على تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية وصياغة قواعد قابلة للتطبيق.
كما توجد حاجة إلى متخصصين قادرين على ترجمة النتائج التقنية إلى معلومات مفهومة لصناع القرار والجمهور. فقد يكون الاختبار دقيقًا من الناحية العلمية، لكنه لا يحقق أثرًا واسعًا إذا لم يتمكن المسؤولون من فهم دلالاته وحدوده.
ولهذا، فإن توسيع التدريب يجب ألا يقتصر على تخصص واحد. بل يمكن للجامعات ومراكز التدريب تطوير برامج تجمع بين التقنية والأمن والأخلاقيات والقانون والاقتصاد.
كيف يمكن قياس نجاح جهود السلامة؟
لا يكفي قياس النجاح بعدد الموظفين أو حجم التمويل. فالمؤشرات الأكثر أهمية تشمل قدرة الفرق على اكتشاف نقاط الضعف، وتقليل الأخطاء، وتطوير اختبارات قابلة للتكرار، ومتابعة ما إذا كانت الشركات تعالج المشكلات التي يتم الإبلاغ عنها.
كما ينبغي تقييم مدى استقلال الاختبارات، ووضوح النتائج، وإمكانية مراجعتها من جهات أخرى. ويمكن أن تساعد مشاركة المنهجيات والأدوات في بناء معرفة مشتركة، مع مراعاة عدم نشر تفاصيل قد تسهل إساءة استخدام الأنظمة.
وتظل هناك صعوبة في تحديد مقياس واحد للسلامة؛ إذ تختلف المخاطر بين نموذج يقدم نصائح عامة ووكيل قادر على تنفيذ أوامر داخل أنظمة حساسة. لذلك، يجب أن تتناسب أدوات التقييم مع طبيعة النظام واستخدامه.
هل يبطئ نقص الخبراء تطوير الذكاء الاصطناعي؟
قد يؤدي نقص المتخصصين إلى إبطاء الاختبارات أو تأخير تطبيق بعض الضوابط، لكنه قد يكون أيضًا سببًا يدفع المؤسسات إلى تطوير أدوات آلية تساعد في تقييم الأنظمة نفسها. ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن أدوات التقييم الآلية يمكن أن تحل محل الخبراء بالكامل، لأنها تحتاج إلى مراجعة وتفسير للنتائج.
وقد يكون التحدي الحقيقي هو أن تتوسع قدرات النماذج بوتيرة أسرع من نمو فرق السلامة. وإذا حدث ذلك، فقد تصبح المؤسسات مطالبة بإدارة أنظمة أكثر تعقيدًا بعدد محدود من الخبراء القادرين على فهم المخاطر.
الخلاصة: يكشف تزايد الطلب على وظائف سلامة الذكاء الاصطناعي أن إدارة المخاطر أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة التقنية. لكن زيادة التمويل لن تكون كافية وحدها؛ إذ يتطلب المجال تدريبًا طويل الأجل، وتعاونًا بين التخصصات، وإتاحة موارد الاختبار، وقياسًا فعليًا لمدى نجاح إجراءات الحماية.
