أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إعداد مشروع قانون جديد بعنوان: «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، في خطوة تشريعية تستهدف مواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والإدمان الرقمي، والاستغلال التجاري، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم علاقتهم بالمنصات الرقمية دون تجريم الاستخدام في حد ذاته.
أبرز ملامح مشروع القانون:
حظر استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
السماح باستخدام الفئة العمرية من 13 إلى 16 عامًا بشروط صارمة، تشمل التحقق الموثوق من العمر، وموافقة ولي الأمر أو الوصي، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.
منع المنصات من تشغيل خوارزميات تشجع الإدمان أو التلاعب بسلوك الأطفال.
إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وتحديد نوعية المحتوى المتاح للأطفال، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين.
توقيع غرامات تصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة الأرباح الناتجة عن استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي أو الإعلانات.
أهمية التشريع
يؤكد مشروع القانون على مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل»، ويضع ضوابط متكاملة لتنظيم استخدام الأطفال للفضاء الرقمي، مع تعزيز الرقابة على المحتوى، والحد من الألعاب أو المواد الضارة التي قد تؤثر سلبًا على النشء.
مشاورات موسعة
وعقدت اللجنة المعنية جلسات استماع موسعة بمشاركة وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان توافق التشريع مع القيم المجتمعية وصون حقوق الطفل في البيئة الرقمية.