أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، أن حزبه سيقوم باتخاذ خطوات عملية لإزاحة وزير الحرب بيت هيغسيث من منصبه، وذلك في حال لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً بإبعاده بنفسه. وأكد جيفريز أن الديمقراطيين مستعدون لتصعيد تحركاتهم البرلمانية ضد الوزير، مشيراً إلى أن هذا السيناريو سيصبح واقعاً إذا نجحوا في استعادة الأغلبية البرلمانية خلال انتخابات التجديد النصفي المزمع عقدها في شهر نوفمبر من العام الجاري.
وشدد جيفريز على ضرورة أن يكون قرار الإبعاد صادراً من البيت الأبيض مباشرة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيعتمدون على أنفسهم للتعامل مع الوضع إذا امتنع ترامب عن اتخاذ إجراء. وأوضح أن هيغسيث يفتقر بشدة إلى المؤهلات المهنية والإدارية اللازمة لتولي حقيبة وزارة الحرب، وهو ما دعا إليه منذ ربيع عام 2025، مؤكداً أن أداء الوزير الحالي لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحساسة.
تصعيد سياسي مرتبط بتوترات الحرب مع إيران
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تتحول فيه الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس ترامب، خاصة المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود والتداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، إلى محور رئيسي في الحملات الانتخابية الجارية. وقد كثف الحزب الديمقراطي من حملته الإعلامية والبرلمانية ضد أداء هيغسيث، مستغلاً تزايد الغضب الشعبي من الأوضاع الراهنة.
على صعيد متصل، من المقرر أن يصوت الكونغرس على مشروع قرار بمساءلة وزير الحرب بهدف عزله فور عودته إلى العاصمة واشنطن الشهر المقبل. وكانت إجراءات المساءلة هذه قد بدأت على يد النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي في شهر سبتمبر الماضي، مما يعكس اتساع دائرة المعارضة لتشمل أعضاء من الحزب الحاكم أيضاً. ولم يكشف جيفريز عن موقفه النهائي من التصويت على المساءلة، لكنه جدد التأكيد على تمسكه بمطالبته بإقالة هيغسيث منذ بداية الأزمة.
ولا تقتصر خيارات الديمقراطيين للضغط على إجراءات المساءلة فقط، إذ بإمكانهم تفعيل صلاحيات الرقابة البرلمانية الكاملة إذا نجحوا في اكتساح انتخابات نوفمبر. وفي هذا الإطار، دعا السيناتور الديمقراطي آدم شيف من ولاية كاليفورنيا إلى استدعاء هيغسيث للشهادة أمام الكونغرس للتحقيق في اضطرابات خدمة الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك في أوكرانيا، مع نفي كل من إيلون ماسك وترامب مسؤوليتهما عن هذه الحادثة.
