توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

حكم جديد بالسجن على رئيس كوسوفو السابق هاشم ثاتشي.. 17 شهرًا إضافية بتهمة عرقلة العدالة والتأثير على الشهود

مي محمد 17 نوفمبر 2026 قراءة ٥ دقيقة
حكم جديد بالسجن على رئيس كوسوفو السابق هاشم ثاتشي.. 17 شهرًا إضافية بتهمة عرقلة العدالة والتأثير على الشهود

حكم قضائي جديد يلاحق الرئيس السابق لكوسوفو

أصدرت دوائر كوسوفو المتخصصة، ومقرها لاهاي، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حكمًا بإدانة الرئيس السابق لكوسوفو هاشم ثاتشي في اتهامات تتعلق بمحاولة عرقلة سير العدالة وازدراء المحكمة، وقضت بسجنه لمدة 17 شهرًا، في تطور قضائي جديد يضاف إلى القضية الأوسع المتعلقة بجرائم الحرب المنسوبة إليه خلال حرب استقلال كوسوفو في الفترة بين عامي 1998 و1999.

وجاء الحكم بعد نظر اتهامات مرتبطة بكشف معلومات سرية تخص شهودًا في القضية الأصلية، ونقل تعليمات إليهم عبر أشخاص زاروه أثناء احتجازه عام 2023، بحسب ما أعلنته المحكمة. ويُضاف الحكم الجديد إلى عقوبة سابقة بالسجن لمدة 25 عامًا صدرت بحقه في سبتمبر الماضي في قضية جرائم الحرب، ليواجه بذلك تبعات قضائية متراكمة على خلفية ملفين منفصلين من الناحية القانونية.

وتحظى القضية باهتمام دولي لأنها تجمع بين محاسبة مسؤول سياسي سابق على اتهامات مرتبطة بالحرب، وبين حماية نزاهة المحاكمات الجنائية الدولية والشهود الذين يقدمون معلومات في قضايا شديدة الحساسية.

ما الوقائع التي استندت إليها المحكمة؟

بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس عن جلسة النطق بالحكم، خلصت المحكمة إلى أن ثاتشي كشف معلومات سرية تتعلق بعدد من الشهود في محاكمته الخاصة بجرائم الحرب، وذلك لأشخاص زاروه أثناء وجوده في الاحتجاز خلال عام 2023. كما قالت المحكمة إنه نقل تعليمات عبر الزوار إلى شهود بشأن الطريقة التي ينبغي أن يدلوا بها بشهاداتهم في القضية الأصلية.

وتكتسب هذه الوقائع أهمية قانونية لأن سرية بيانات الشهود قد تكون عنصرًا جوهريًا في حمايتهم من الضغوط أو التهديدات أو التأثير غير المشروع. كما أن محاولة توجيه الشهود أو التأثير في أقوالهم يمكن أن تمس سلامة الإجراءات القضائية، حتى إذا لم تؤدِ بالضرورة إلى تغيير شهادة بعينها أو إلى صدور حكم مختلف في القضية الأصلية.

وأكد القاضي كريستوفر جوسنيل أن الأفعال التي ثبتت أمام المحكمة تمثل اعتداءً على نزاهة النظام القضائي، باعتبار أن احترام الإجراءات وحماية الشهود من العناصر الأساسية لتحقيق العدالة.

تفاصيل العقوبة وموقف المتهم

قضت المحكمة بسجن ثاتشي 17 شهرًا، على أن تُضاف هذه العقوبة إلى حكم السجن البالغ 25 عامًا الصادر في سبتمبر 2026 في قضية جرائم الحرب. وخلال جلسة النطق بالحكم، رفض الرئيس السابق ما انتهت إليه المحكمة، ووصف القضية بأنها سياسية وليست عدالة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

من جانبه، أعلن محاميه لوكا ميسيتش أن فريق الدفاع يعتزم الطعن على الحكم. ويعني ذلك أن المسار القانوني لم ينتهِ بالضرورة عند صدور الحكم الابتدائي، إذ يظل حق الطعن قائمًا وفق القواعد الإجرائية المعمول بها أمام المحكمة.

ومن المهم التمييز بين إدانة ثاتشي في القضية الجديدة وبين الحكم السابق المتعلق بجرائم الحرب؛ فلكل ملف اتهاماته وإجراءاته والأدلة التي جرى فحصها. كما أن إدانته في بعض التهم لا تعني إدانته بجميع الاتهامات التي وُجهت إليه في ملف عرقلة العدالة.

أحكام المتهمين الآخرين في القضية

لم تقتصر المحاكمة على ثاتشي، بل شملت أربعة متهمين آخرين هم بشكيم سماكاي، وإسني كيلَاي، وفاديل فازليو، وهايدرين كوتشي. ووفقًا لما نقلته أسوشيتد برس، أدانت المحكمة سماكاي وفازليو بمحاولة عرقلة العدالة، وقضت بسجن كل منهما 12 شهرًا، مع الأمر بالإفراج عنهما فورًا بعد احتساب مدة الاحتجاز التي قضياها بالفعل.

كما أدانت المحكمة كوتشي في تهمة واحدة تتعلق بازدراء المحكمة، وحكمت عليه بشهر واحد مع وقف التنفيذ، بينما حصل إسني كيلَاي على البراءة من الاتهامات الموجهة إليه في هذا الملف.

وتوضح هذه النتائج أن المحكمة لم تتعامل مع جميع المتهمين باعتبارهم مسؤولين بالدرجة نفسها، بل أصدرت أحكامًا متفاوتة بحسب ما انتهت إليه من أدلة ووقائع تخص كل متهم.

ما أهمية حماية الشهود في قضايا جرائم الحرب؟

تعد حماية الشهود من أبرز التحديات في المحاكمات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إذ قد يخشى الشهود التعرض للانتقام أو الضغط الاجتماعي والسياسي، كما قد تكون لديهم معلومات تتعلق بأشخاص ما زالوا يتمتعون بنفوذ داخل مجتمعاتهم.

ولهذا تتضمن الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا قواعد تتعلق بسرية الهوية أو المعلومات الشخصية، وتنظيم التواصل مع الشهود، ومنع أي محاولة للتأثير في أقوالهم. ولا يقتصر الهدف من هذه الضمانات على حماية الأشخاص المشاركين في المحاكمة، بل يمتد إلى الحفاظ على مصداقية الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة.

وقد يؤدي كشف المعلومات السرية أو محاولة توجيه الشهود إلى تقويض ثقة الأطراف في المحاكمة، ويجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة. لذلك تتعامل المحاكم مع هذه الأفعال باعتبارها مسألة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي يجري التحقيق فيها.

خلفية القضية الأصلية وحرب كوسوفو

كان ثاتشي أحد أبرز قادة جيش تحرير كوسوفو خلال الحرب التي اندلعت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، ثم أصبح لاحقًا رئيسًا للبلاد. وتعود القضية الأصلية إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي انتهى بعد حملة جوية لحلف شمال الأطلسي ضد القوات الصربية عام 1999.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن بلغراد لا تزال ترفض الاعتراف بهذا الاستقلال، كما ظلت العلاقات بين الطرفين متوترة رغم سنوات من الوساطة الأوروبية والدولية.

وفي هذا السياق، تمثل المحاكمة اختبارًا مهمًا لقدرة المؤسسات القضائية على التعامل مع ملفات النزاعات المسلحة، بعيدًا عن المكانة السياسية أو التاريخية للأشخاص المتهمين.

ما الخطوة المقبلة؟

ينتظر أن يتقدم فريق الدفاع بالطعن الذي أعلن عنه، وهو ما قد يفتح مرحلة جديدة من المراجعة القضائية. وستظل متابعة الإجراءات مهمة لتحديد ما إذا كان الحكم سيُثبت أو يُعدل أو يُلغى في مرحلة الاستئناف.

ويؤكد الحكم أن المسؤولين السابقين لا يتمتعون بحصانة مطلقة من المساءلة عن الأفعال التي تقع ضمن اختصاص المحاكم، كما يسلط الضوء على أن التأثير في الشهود أو كشف معلوماتهم السرية قد يشكل جريمة مستقلة حتى عندما تكون القضية الأصلية متعلقة بوقائع وقعت قبل سنوات طويلة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←