أجاز مشروع قانون الأسرة الجديد، للزوجة تضمين عدد من الشروط داخل عقد الزواج، كحقها في العمل، أو اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، أو تفويضها في تطليق نفسها.
وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل العلاقة الزوجية، من خلال منح الطرفين مساحة أوسع للاتفاق المسبق على الحقوق والالتزامات بما يقلل من النزاعات المستقبلية.
وطبقا لنص المادة 29 من مشروع قانون الأسرة، يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل.
على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه، كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.
و يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج، ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج، وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو عدم زيارتها لوالدتها.
وثيقة تأمين للزوجة تضمن لها النفقة حال الطلاق
ألزم مشروع القانون قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
