حقوق العاملين على السفن في مصر.. ما الضمانات القانونية للعمل البحري؟

حقوق العاملين على السفن في مصر

تعرف على أهم الضمانات القانونية المرتبطة بعمل البحارة، وأهمية عقد العمل البحري وسلامة ظروف العمل والأجور والراحة وفق القواعد السارية.

تختلف طبيعة العمل البحري عن كثير من الوظائف البرية، بسبب طول فترات الإبحار، والابتعاد عن أماكن الإقامة، والتعرض لمخاطر مهنية وبيئية تتطلب تنظيمًا خاصًا. ولهذا تحظى حقوق البحارة باهتمام في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تنظم ظروف العمل على السفن.

وقد دخلت اتفاقية العمل البحري لعام 2006 حيز النفاذ بالنسبة إلى مصر في 6 يونيو 2025، وفق المعلومات المنشورة من قطاع النقل البحري واللوجستيات. ويظل تحديد الحق أو الالتزام في واقعة معينة مرتبطًا بالنصوص المنطبقة ونوع السفينة وعلاقة العمل وظروفها.

لماذا يحتاج العمل البحري إلى تنظيم خاص؟

قد يعمل البحار بعيدًا عن البر لفترات طويلة، ويحتاج إلى ترتيبات واضحة بشأن الأجر والراحة والإقامة والرعاية الصحية وظروف السلامة. كما أن طبيعة العمل تجعل وجود مستندات دقيقة للعلاقة التعاقدية أمرًا مهمًا عند نشوء خلاف.

ويجب أن تكون شروط العمل واضحة بقدر الإمكان، مع بيان الواجبات والأجر ومدة العمل والترتيبات المتعلقة بالعودة أو إنهاء العلاقة وفق القواعد المنطبقة.

ما أهمية عقد العمل البحري؟

يساعد العقد على توضيح العلاقة بين البحار وصاحب العمل، وتحديد الشروط التي تحكم أداء الوظيفة. وينبغي للعامل الاحتفاظ بنسخة من العقد وأي مستندات تتعلق بالأجر أو ساعات العمل أو الإجازات أو الإخطارات التي يتلقاها.

ولا يُنصح بالاعتماد على وعود شفهية عند الاتفاق على شروط أساسية، خاصة عندما يكون تنفيذ الالتزام مرتبطًا بوجود العامل على متن السفينة أو خارج البلاد.

ماذا يفعل البحار عند وجود مخالفة؟

يمكن أن يبدأ العامل بمراجعة العقد وتوثيق المشكلة، ثم استخدام قنوات الشكوى الداخلية إذا كانت مناسبة وآمنة. وإذا لم تُحل المشكلة، فقد يلجأ إلى الجهات المختصة وفق طبيعة المخالفة والقواعد المنظمة للعمل البحري.

ويجب التمييز بين الشكوى المتعلقة بالأجر، وبين المخالفات التي تمس السلامة أو ظروف الإقامة أو الحقوق الأخرى، لأن الإجراء المناسب قد يختلف بحسب الموضوع.

كيف يحمي العامل حقوقه؟

من الأفضل الاحتفاظ بالمراسلات والسجلات ذات الصلة، وعدم توقيع مستند لا يفهم مضمونه أو يتضمن تنازلًا غير واضح عن حق. كما ينبغي التحقق من انطباق القواعد الوطنية والاتفاقيات الدولية على السفينة وعلاقة العمل المعنية.

ويظل الحصول على استشارة متخصصة مهمًا في النزاعات البحرية، نظرًا إلى احتمال ارتباطها بأكثر من نظام قانوني أو جهة اختصاص.