أوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا التويجري أن السعودية طوّرت منظومتها التشريعية بما ساعد في بناء إطار قانوني متين يحمي ويعزز حقوق الإنسان، إذ باتت تحتضن الآن مجتمعًا متنوعاً يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون أكثر من 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية.
وأشارت إلى أن السعودية لم تدّخر جهدًا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من قيمها الراسخة، والتزامها بإعمال المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من نصرتها للقضايا العادلة، وإنهائها للأزمات بما فيها الأزمة الأوكرانية، ومن ذلك وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
مجتمعات متماسكة
وقالت:” إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية، وخطاب الكراهية، وكذلك أهمية الحفاظ على الأسرة”.
إصلاحات واسعة في حقوق الإنسان
جاء ذلك في كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية الدكتورة هلا التويجري في الجزء رفيع المستوى من الدورة (58) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأكدت أن السعودية شهدت إصلاحات عديدة في حقوق الإنسان بمختلف المستويات في إطار “رؤية السعودية 2030” التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك، المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحق في التنمية، وتمكين المرأة والشباب والفئات موضع العناية الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال الوافدين.
في هذه الأثناء، أكدت رئيس وفد السعودية أهمية مضاعفة الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.