![](https://qanonbelaraby.com/wp-content/uploads/2024/04/60d95e50-ffd1-11ee-a2e6-f7c9d89c730a-file-1713698523315-383915914.webp)
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس السبت، على حزمة جديدة من المساعدات الأمنية لإسرائيل، التي تُمثل استمرارًا لسياسات واشنطن الساعية لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة.
وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل بأغلبية 366 صوتًا مقابل 58، توفر 26.4 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، يزعم المجلس أنها ستدعم “جهودها في الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، ولتعويض العمليات العسكرية الأمريكية ردًا على الهجمات الأخيرة”.
ويشمل التمويل 4 مليارات دولار لنظامي الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع “الشعاع الحديدي”، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.
وتشمل الحزمة 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق مطلع نوفمبر الماضي، على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص 14.3 مليار دولار مساعدات لإسرائيل.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، فبراير الماضي، على تشريع قدمه أعضاء الحزب الجمهوري بالمجلس، بإقرار مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.
وحسب دراسة صدرت العام الجاري عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس، فإن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات منذ 1948 حتى مطلع 2023 بقيمة 158.66 مليار دولار دون احتساب معدل التضخم، وفي حال احتساب معدل التضخم فإنها تصل 260 مليار دولار.
وأغلب تلك المساعدات هي مساعدات عسكرية، إذ أوقفت واشنطن في 2007 مساعداتها الاقتصادية لتل أبيب، التي بدأتها في 1971، بعد أن أصبحت إسرائيل واحدة من أكثر الدول نموًا في العالم.
ومنذ 1999، تحدد حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل ضمن “مذكرات تفاهم” بينهما لمدة 10 سنوات، لأن مذكرات التفاهم ليست اتفاقيات مُلزمة قانونًا مثل المعاهدات، ولا تتطلب تصديقًا من مجلس الشيوخ الأمريكي، كما تتيح للكونجرس تقديم مخصصات تكميلية، بل وتتيح – أيضًا – في ظل ظروف استثنائية مثل الحروب تقديم حزم مساعدات إضافية، كما في الحزمة الأخيرة.
وغطت مذكرة التفاهم الأولى الخاصة بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل الفترة من 1999 إلى 2008، بقيمة 21.3 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 30 مليار دولار في مذكرة التفاهم الثانية، التي غطت الفترة من 2009 إلى 2018.
ووصلت الذروة عند 33 مليار دولار في مذكرة التفاهم الثالثة، التي تغطي الفترة من 2019 إلى 2028، بواقع 3.3 مليار دولار سنويًا، فضلًا عن 500 مليون دولار سنويًا مخصصة لبرامج الدفاع الصاروخي، ولذا خصص الكونجرس في ميزانية 2023 مبلغ 3.8 مليار دولار لإسرائيل.
وفي 1977، صاغ الكونجرس بندًا يشير إلى “أنه وفقًا للعلاقة التاريخية الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول الشرق الأوسط ينبغي لها ألا تضعف قوة الردع الإسرائيلية أو تقوض التوازن العسكري في الشرق الأوسط”.
وفي 1981، أوضح ألكسندر هيج، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أمام الكونجرس أن أحد الجوانب المركزية للسياسة الأمريكية منذ حرب أكتوبر 1973، ضمان احتفاظ إسرائيل بتفوق نوعي عسكري في منطقة الشرق الأوسط.
وهو ما يعني حسب المفهوم الأمريكي “أن إسرائيل يجب أن تعتمد على معدات وتدريب أفضل، للتعويض عن كونها أصغر بكثير من حيث مساحة الأرض وعدد السكان من معظم خصومها المحتملين”.
ووفق مفهوم ضمان التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، تتلقى تل أبيب أسلحة أكثر تقدمًا، كما يتاح لها إضافة مكونات تزيد من قدرات الأسلحة المثيلة المباعة لدول المنطقة.
وفي أغسطس 2022، وقعت شركة “بوينج” الأمريكية وإسرائيل عقد لشراء 4 طائرات من طراز KC-46A بقيمة 927 مليون دولار على أن تُسلم في 2026.
ونظرًا لأن الإجراءات المتعلقة بضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي كانت تجري وفق تقييمات ذاتية لأعضاء لجان مشتركة من الجانبين، فقد سعى النائب الأمريكي هوارد بيرمان لتقنين تلك الإجراءات.
وسارع عقب توليه منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إلى دمج بند في قانون نقل السفن البحرية لعام 2008، ينص على إجراء تقييم للتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي كل 4 سنوات، وتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة ليشترط فيما يخص تصدير أسلحة أمريكية إلى أي دولة في الشرق الأوسط، ضمان أن مثل هذا البيع لن يؤثر سلبًا في التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي.
وتمثل منح التمويل العسكري الأمريكي السنوية ما يقرب من 16% من إجمالي الميزانية العسكرية الإسرائيلية، وهو ما أسهم في تحويل جيش الاحتلال إلى أحد أكثر الجيوش تطورًا من الناحية التقنية.
كما ساعد تل أبيب على بناء صناعتها العسكرية المحلية، ما جعلها تحتل المركز العاشر عالميا ضمن أكبر مصدري الأسلحة في الفترة من 2018 إلى 2022، وفقًا لتصنيف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، بإجمالي صادرات بلغ 11.3 مليار دولار في 2021.
على سبيل المثال، قدمت الولايات المتحدة منذ 2011 حتى مطلع 2023 نحو 3 مليارات دولار لإسرائيل لشراء بطاريات وصواريخ القبة الحديدية، كما قدمت منذ 2006 نحو 2.4 مليار دولار لتطوير نظام “مقلاع داود” للدفاع الصاروخي، و4.5 مليار دولار لتطوير منظومة “السهم- أرو” للدفاع الصاروخي.