وضع قانون الثروة المعدنية عقوبات محددة على إصدار أو استغلال تراخيص لإقامة محاجر على الأراضي الزراعية، شملت الحبس والغرامة، إلى جانب إزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
عقوبة إصدار ترخيص محجر على أرض زراعية
ونصت المادة 43 من قانون الثروة المعدنية على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما قرر القانون توقيع العقوبة نفسها على صاحب الترخيص، إذا قام بإقامة المحجر أو استعماله أو استخدامه أو تشغيله على الأرض الزراعية.
وبالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة، تقضي المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، مع مصادرة المعدات والأدوات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه
كما حددت المادة 44 من القانون عقوبة أخرى لمخالفة أحكام المادة 35، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.
وتستهدف هذه الأحكام تنظيم أعمال إقامة واستغلال المحاجر، وضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لأنشطة الثروة المعدنية، بما في ذلك عدم إقامة المحاجر على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.