قررت النيابة العامة حبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بنحو 10 ملايين جنيه، يُشتبه في تحصيلها من نشاط الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
التحريات تكشف أساليب غسل الأموال
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن اتهام الشخصين باستثمار الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في أنشطة تبدو قانونية، في محاولة لإخفاء مصدرها الأصلي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما تأسيس الشركات وشراء السيارات كوسيلتين لتمويه مصدر الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، وقدرت قيمة الأموال محل واقعة غسل الأموال بنحو 10 ملايين جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
