تسقط نفقة الزوجة في القانون (المصري خاصة) في حالات محددة أبرزها: النشوز (ترك منزل الزوجية بلا عذر) بقرار قضائي، أو في حالة الطلاق على الإبراء/الخلع، أو وفاة أحد الزوجين، أو سفر الزوجة دون إذن، وذلك وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الذي يربط النفقة بالاحتباس الشرعي.
أبرز حالات سقوط النفقة الزوجية:
- النشوز (خروج الزوجة عن طاعة الزوج): إذا تركت الزوجة منزل الزوجية وامتنعت عن العودة رغم دعوات الزوج، وثبت ذلك بحكم قضائي،.
- الطلاق على الإبراء أو الخلع: إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها المالية (بما فيها النفقة) مقابل الطلاق،.
- سفر الزوجة بمفردها: إذا سافرت الزوجة دون إذن الزوج أو خارجة عن طاعته،.
- وفاة أحد الزوجين: تنتهي العلاقة الزوجية بوفاة أحد الطرفين، وبالتالي تسقط النفقة الزوجية (مع بقاء الحق في الميراث).
- حبس الزوجة: إذا حُبست الزوجة في جريمة أو دين، فإنه لا نفقة لها.
حالات سقوط نفقة الأولاد:
- قدرة الابن على الكسب: إذا أصبح الابن قادراً على العمل والكسب، ولا ترتبط بقدرة معينة وإنما بتقدير القاضي،.
- زواج البنت: تسقط نفقة البنت عن الأب إذا تزوجت (تنتقل إلى الزوج)،.
- بلوغ السن القانوني: رغم عدم وجود سن نهائي، إلا أن القانون يتيح للأب رفع دعوى “كف نفقة” عند بلوغ الأبناء سن معينة إذا كانوا قادرين على العمل.
ملاحظات قانونية هامة:
- متجمد النفقة: دين النفقة لا يسقط بموت أو طلاق، ويحق للزوجة المطالبة به، إلا في حالات التنازل الصريح أو الخلع،.
- النشوز يسقط النفقة الزوجية فقط: نشوز الزوجة لا يسقط نفقة الصغار (الأطفال).