حدد قانون العقوبات المصري عددًا من الحالات التي تواجه فيها جرائم التزوير بالسجن المشدد  باعتبارها أحد أخطر الجرائم التي تمس الثقة في المحررات الرسمية وسلامة التعاملات داخل المجتمع.