فرض قانون العقوبات ، عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاختلاس، باعتبارها من الجرائم التي تمس المال العام وتهدد نزاهة الوظيفة العامة.
و تصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة حددها القانون، في إطار مواجهة الفساد والحفاظ على أموال الدولة.
السجن المؤبد
في هذا الصدد، نصت المادة 112 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن المؤبد في بعض الحالات المشددة، مثل إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو أمناء الودائع، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير في المحررات الرسمية.
أو إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وكان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ويعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
