وكان ديسانتيس يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول أزمة مادة الفنتانيل في مدينة تيتوسفيل بولاية فلوريدا، حيث قال: “عندما افتتحنا هذه المنشأة في صيف عام 2025، كان الهدف منها دائما أن تكون مؤقتة، وذلك لأننا كنا نقوم بذلك فقط لكون الحكومة الفيدرالية لم تكن تمتلك الموارد الكافية لاحتجاز هؤلاء الأشخاص بنفسها”.

وأضاف الحاكم، في إشارة إلى الحكومة الفيدرالية: “الآن وبعد أن حصلوا على أموال طائلة خلال الأشهر التسعة الماضية، تمكنوا من تعديل عملياتهم والعمل وفقا لذلك”.

الجدير بالذكر أن الولاية كانت قد شيدت هذه المنشأة العام الماضي للمساعدة في تطبيق قوانين الهجرة، وبدأت في استقبال المهاجرين اعتبارا من شهر يوليو. وتقع المنشأة في منطقة “سلطة ديد-كولير للتدريب والانتقال” في مستنقعات إيفرغلاديس بولاية فلوريدا.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز”، يوم الثلاثاء، أن إدارة الطوارئ في فلوريدا التي كانت تدير المنشأة، قامت بإخطار الموردين والمقاولين بأنها تنوي إغلاق الموقع. وأضافت الشبكة أن سلطات الهجرة ستعمل على نقل ما يقرب من 1400 محتجز من المنشأة خلال الأسابيع المقبلة.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية، كشف ديسانتيس أن مسؤولي الولاية تقدموا في نهاية العام الماضي بطلب سداد تكاليف إلى الحكومة الفيدرالية بقيمة 608 ملايين دولار. وأوضح أن الحكومة الفيدرالية وافقت على الطلب، لكنها لم تنه عملية السداد بعد، معرباً عن تفاؤله قائلا: “سيحدث ذلك”.

غير أن شبكة “سي بي إس نيوز ميامي” أفادت بأن الولاية تكبدت أيضاً 300 مليون دولار إضافية كتكاليف تشغيلية، من دون وجود أي ضمانات بأن الحكومة الفيدرالية ستقوم بتغطية هذا المبلغ الإضافي.

ورغم الانتقادات، دافع الحاكم ديسانتيس عن منشأة الاحتجاز، وأكد أن إدارته أحدثت “فارقا” حقيقيا من خلال مساعدة السلطات الفيدرالية في تطبيق قوانين الهجرة.

وأوضح: “السلطات الفيدرالية هي التي تحدد من يُحتجز هناك، ثم تتولى الولاية عملية المعالجة والتجهيز، وبعدها تقوم السلطات الفيدرالية بأخذ المحتجزين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. لقد نجح هذا النظام بشكل جيد جدا”.