أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، باستهداف بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان في غارة إسرائيلية، كما شنّ الاحتلال غارتين استهدفتا بلدتين في قضاء بنت جبيل.
جاء ذلك بالتزامن مع شن جيش الاحتلال غارات أخرى في عدد من البلدات اللبنانية من بينها استهدف الطيران المسير الإسرائيلي بلدة كوثرية السياد.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد أكثر من 3600 شخص في الغارات الإسرائيلية على لبنان، ونزح أكثر من مليون لبناني، فيما أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، لكن القتال استمر.
وأعلنت السلطات اللبنانية أن إسرائيل شنّت ما يقرب من 3500 هجوم منذ إعلان الهدنة، فيما تشير الأمم المتحدة إلى أن الأزمة تؤدي إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، إذ يتوقع أن يواجه ما يقرب من شخص واحد من كل أربعة في لبنان -نحو 1.24 مليون شخص- مستويات أزمة وطوارئ بسبب انعدام الأمن الغذائي حتى أغسطس المقبل.
واليوم الأحد، صدّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على مخططات مواصلة العمليات في لبنان، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال.
قال زامير في لقاء مع قادة المنطقة الشمالية: “نتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات، ونواصل العمل استباقيًا وهجوميًا ونعمّق التوغل حسب الحاجة لإزالة التهديد عن سكان الشمال”، مشيرًا إلى أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي لكننا نستعد لاحتمال تطورات في ساحات أخرى، وفقًا لوكالات.
والأسبوع الماضي، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن المفوضية سترسل فريقًا من المحققين إلى لبنان الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد.
وقال “تورك” في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: “هذه هي المرة الأولى التي نرسل فيها بعثة التقييم هذه، والهدف هو بالفعل النظر في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف -انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان- وتوثيقها، وفي النهاية تقديم تقرير إليكم عن النتائج التي توصلنا إليها”.
وانجر لبنان إلى الصراع الأوسع نطاقًا في الشرق الأوسط في الثاني من مارس الماضي عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعمًا لإيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، التي شنّت من جانبها حملة جوية وبرية واسعة النطاق على البلاد.