جنحة الضرب في القانون المصري و4 شروط لثبوت جنحة الضرب

جنحة الضرب في القانون المصري من الجنح المهمة في اللوائح القانونية الخاصة بكل دولة، وتعد جنحة الضرب أو الجرح في حال كونه بسيطًا من الجنح البسيطة من حيث قوانين عقوباتها أو شروط ثبوتها والحكم فيها وغير ذلك، لكنها أولًا وأخيرًا جنحة قانونية ولا بدّ من الوقوف عليها وبيان عقوباتها وأحكامها في مصر، إضافة إلى أن الضرب اعتداء على النفس، وحفظ النفس من الضرورات الخمس في الإسلام. فإذا كنت تريد معرفة المزيد عن جنحة الضرب في مصر، والعقوبات التي وضعت لها، وشروط ثبوت جنحة الضرب، والدفوع في جنح الضرب، أكمل معنا قراءة مقال جنحة الضرب في القانون المصري المقدم من منصتنا هذه.

مفهوم جنحة الضرب في القانون المصري

جنحة الضرب بكل بساطة تعني أن شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرح له أم لا، وهي تختلف عن السب والشتم، لأنها اعتداء جسدي على الآخر.

تعد جنحة الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها؛ تبعًا لأنواع الجرائم وعقوباتها في القانون المصري، ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يومًا.

لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 20 يومًا تصبح جنحة ضرب مشددة وتكون عقوبتها شديدة وفقًا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري.

متى تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة؟

تكون عقوبة جنحة الضرب في القانون المصري شديدة في الأحوال الآتية:

• وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد.
• وقعت جريمة الضرب على أحد العاملين في وسائل النقل العام في أثناء أداء العمل (إصابة عمل).
• إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.

المقال يتحدث عن: جنحة الضرب في القانون المصري.

شروط ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري

تشدد القانون المصري في أدلة إثبات الجرائم كافة كالتزوير والاختلاس وغيرهما، ولكي تستطيع ثبوت جنحة الضرب في القانون المصري، لا بدّ من توافر عدة شروط، هي:

• • إثبات جنحة الضرب (الجريمة) في محضر رسمي بقسم الشرطة.
  • إثبات شهادة أمين شرطة أو ضابط يكون ممن حرروا المحضر، أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب عليك.

• • أن يكون معك تقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر.

• تطابق التقرير الطبي مع المحضر من حيث: آثار الضرب والأداة المستخدمة فيه، لتوافق الأدلة أمام القانون.

الكلام عن: جنحة الضرب في القانون المصري.

عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري

تتنوع عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، ففي العموم يعد الضرب من أعمال التعصب الشديد للغاية، فالشخص يلغي تفكيره ومنطقيته ويسلم فكره إلى الشيطان الذي يدفعه لضرب من أمامه أو الانتقام منه عن طريق الضرب، ونستعرض منهم النماذج الآتية.

الكلام عن: جنحة الضرب في القانون المصري.

جنحة الضرب دون إصابة في القانون المصري:

وذلك في حال شخص ضرب شخصًا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة.

ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.

جنح الضرب البسيطة في القانون المصري:

ويقصد بها في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاج مدة أقل من 20 يومًا، تكون العقوبة فيها الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 جنيه إلى 20 جنيه مصري.

لكن في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.

جنح الضرب المشددة:

تكون جنحة الضرب مشددة في القانون المصري في حال تم إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج مدة أكثر من 20 يومًا، والعقوبة في هذه الجنحة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتان معًا، وهذه الإصابات الشديدة تكون مثل:

• الكسور بأنواعها.
• الإصابات التي سببت ارتجاجًا في المخ.
• الجروح المتقيحة الكبيرة.
• الإصابات التي أثرت في الجهاز العصبي.
• عمليات فتح البطن.
• الحروق الجسيمة.

جناية الضرب الذي أدى إلى حدوث عاهة مستديمة:

أي في حال أدى الضرب إلى حدوث عاهة للمجني عليه، فتكون جناية وليست جنحة!

تختلف العقوبة وفقًا لنوع الضرب والنية من قبل المتهم؛ فإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.

وإذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.

حيث تنص المادة رقم (240) من قانون العقوبات “على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية عضو من جسده أو قطعه أو تسبب له في فقدان بصره أو فقد عين واحدة من العينين، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لكن في حال كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات”.

وفي حال وجود عاهة مستديمة فإن القانون لا ينظر نهائيًّا في مدة العجز عن العمل، ويجب التأكد من أن العاهة التي حدثت نتيجة فعل الضرب والتعدي ووقتها لا يهم أن الفاعل قصد إحداثها أو لم يقصد، فالمتهم يحاسب على قصده الاحتمالي لا على نيته.

ويشترط قيام رابطة السببية بين المرض والعجز والضرب المؤدي لذلك، بمعنى أن العاهة حدثت نتيجة فعل الجاني، مثال: في حالة وقوع جنحة ضرب وكسر ذراع شخص ما بواسطة شخص آخر وركب الشخص المجني عليه في عربة الإسعاف، وفي أثناء الطريق قلبت العربة وأدت إلى انقطاع ذراع المجني عليه؛ فهنا انقطعت علاقة السببية بين الفعل والأثر المترتب عليه، فيعاقب المجرم عن الضرب والإصابة في الصورة العادية لا عن جنحة ضرب أدت إلى حدوث عاهة مستديمة.

وفي حال استمرار مدة المرض نتيجة الضرب فترة طويلة مع استمرار العلاج وحرص المجني عليه على سلامة نفسه يتحمل المتهم النتيجة.

المقال يدور حول: جنحة الضرب في القانون المصري.

جناية الضرب الذي أدى إلى وفاة:

أحيانًا يكون الضرب عنيفًا لدرجة كبيرة يؤدي إلي حدوث إصابات خطرة للمجني عليه ثمّ وفاته؛ وهنا نوعان للعقوبة:

1. في حال كان الضرب دون قصد؛ تكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
2. في حال كانت واقعة الضرب مع سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة سجن مشدد مدة 15 عامًا.

نصت المادة رقم (236) من قانون العقوبات فيما يخص جنحة الضرب في القانون المصري على “أنه كل من جرح أو ضرب أحد عن قصد أو أعطاه مادة ضارة ولم يقصد الأذى أو الموت له، لكن المجني عليه توُفِي يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وفي حال تم إثبات وجود نية للقتل أو الأذى يكون الحكم السجن المشدد أو السجن”.

وعلى الرغم من ضرورة المعاينة الطبية في جنحة الضرب الذي يؤدي إلى الوفاة، فإنه يجب التمييز بين فرضيتين:

1. أن يكون فعل العنف يؤدي إلى القتل.

2. ألا يكون فعل العنف قاتلًا، ففي هذه الحالة توجد قرينة تقول أن الوفاة لها سبب آخر، لكن هذه القرينة تقبل لإثبات عكس المدلول، فبرغم أن الضرب غير مؤدية إلى الوفاة، فإنها تعد السبب المباشر للوفاة لكونها عجلت في وفاة المجني عليه.

لكن عند حدوث الوفاة لعدم حذر المجني عليه في أثناء الإصابة المترتبة عن جنحة الضرب، أو لخطأ من الطبيب المعالج، أو للتدخل الصادر من الغير، فإن المتهم لا يعاقب عن السبب المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، بل يعاقب عن موت المجني عليه وفقًا لقوانين جنحة الضرب في القانون المصري.

أركان جنحة الضرب في القانون المصري

تتمثل أركان جنحة الضرب في القانون المصري في ثلاثة أركان هي:

1. الركن الشرعي: ويقصد به الأحكام القانونية التي ذكرناها في الأعلى.

2. الركن المادي: وهو فعل الضرب وآثاره المتمثلة في الإصابات أو الجروح التي وقعت عل شخص ما، مهما إن كان جنسه وسنه، لكن القانون قد أسقط الحكم في حال القاصر دون 16 سنة الذي منع عنه الطعام قهرًا.

3. الركن المعنوي: ويقصد بها النية من وراء فعل الضرب هذا، وهل فعل الضرب تم مع سبق الإصرار والترصد من قبل المجرم أم وقع دون قصد أو لسبب آخر.

الدفوع في جنح الضرب في القانون المصري

• يجب الانتباه لوقت وتاريخ تحرير المحضر مع وقت وتاريخ حدوث الضرب، للحكم على التراخي في الإبلاغ.
• تناقض القول مع الفعل: أي أنه يجب مقارنة كيفية حدوث واقعة والضرب، والأدوات المستخدمة ومقارنة ذلك بالإصابات والآثار التي تم إثباتها في التقرر الطبي.

مثال: إذا قال الشاكي (س) أن الجاني (ص) تعدى عليه باليد فقط، وثبت في التقرير الطبي أن الاعتداء تم بآلات حادة، فهنا يتحقق التناقض بين القول والفعل.

• كيدية الاتهام: ويقصد بها وجود خلافات سابقة في تحرير المحضر تثبت الكيدية.
• تزوير التقرير الطبي: أي كثير ما يقابل رجال القانون في أثناء التحقيق في جنحة الضرب في القانون المصري أن الضحية لا يحمل إثبات شخصية، وذلك قد يشكك في التقرير الطبي الذي يحمله، فما أدرانا أنه نفس الشخص الذي تم الاعتداء عليه بالضرب؟!
• خلو المحضر من المناظرة: ويقصد بها إثبات الإصابات في جسد الضحية، وأن محرر المحضر قد رآها بعينيه، وربما نجد إصابات يصعب رؤيتها لكونها في أماكن غير ظاهرة أو في مكان عورة، وفي حال غياب المناظرة يعد المحضر باطلًا.
• الضحية لا يحمل إثبات شخصية: فعدم حمل المجني عليه إثبات شخصية أي إن كان نوعه وقت الكشف الطبي عليه يبطل التقرير الطبي، ومن ثمّ يبطل المحضر.
  

  ثغرات التقرير الطبي في جنحة الضرب في القانون المصري

  تتلخص ثغرات التقارير الطبية في عدة نقاط هي:

  1. وقت وتاريخ تحرير المحضر.
  2. وقت وتاريخ تحرير التقرير الطبي.
  3. سلامة ديباجة المحضر المعروفة.
  4. نقل وتحويل المتهم بواسطة الحرس أم بدونهم (ثغرة مهمة للغاية).
  5. مطابقة الإصابات التي ثبتت بالكشف الطبي مع الأداة المستخدمة في الضرب والتي ذكرها الضحية.
  6. وجود محاضر سابقة حررت ضد المجني عليه، لتأكيد تهمة الكيد على الضحية.
  7. التأكد من جواب الضحية عن سؤال متى حدث لك ذلك؟ ومقارنة التاريخ والوقت لتطبيق دفع التراخي في الإبلاغ بأي شكل كان.

  فالتقرير الطبي مهم لكنه لا يعد دليلًا قاطعًا على حدوث واقعة الضرب، لكنه مجرد قرينة وسبب في تحريك جنحة الضرب في القانون المصري.

  الكلام في هذا المقال عن: جنحة الضرب في القانون المصري.

  التصالح في جنحة الضرب في القانون المصري

  توجد حالات يتم فيها التصالح بين الطرفين في عقوبة جنحة الضرب، وذلك وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة فكان غير مسموح بالتصالح نهائيًّا في جنحة الضرب قبل ذلك.

  حيث أصبح الآن من السهل عقد التصالح داخل النيابة والتسوية بين الجاني والمجني عليه خاصة في حال جنحة الضرب التي تتطلب علاجًا أقل من 20 يومًا، فالكثير من جنح الضرب يكون مشتبهًا فيها أنها تلفيق من أحد الطرفين للطرف الآخر وكثير ما يحتار وكيل النيابة فيها، فأصبح من الممكن والسهل عقد محضر تصالح بين الطرفين بالتراضي بينهما وينتهي الأمر بسهولة ويسر.

  موضوع المقال عن: جنحة الضرب في القانون المصري.

  أسباب البراءة في جنحة الضرب في القانون المصري

  تشهد المحاكم المصرية يوميًّا الكثير من قضايا الضرب والاعتداء على الناس، وكثير من المتهمين يخرجون منها ببراءة وهناك من يدانون، فهيا بنا نتعرف على أسباب البراءة في جنحة الضرب:

  1. في حال أثبت التقرير الطبي عدم وجود إصابات في جسد المجني عليه.

  2. إذا جاء التقرير الطبي بكلام لا يتوافق مع أقوال الضحية.

  3. إذا قال الضحية في المحضر أنه ضُرِب بواسطة أكثر من شخص، والطب أثبت أن الإصابة واحدة، وهنا يصعب تحديد من هو محدث الإصابة ومن ثمّ يؤدي إلى الشك في القضية وفي أقوال المجني عليه، فيرتاب وكيل النيابة ثم يقضي ببراءة المتهمين لعدم الوضوح في الحنحة.

  4. إذا كان التقرير الطبي لا يتوافر فيه الآتي:

  • توقيع الطبيب.
  • إثبات التاريخ.
  • بيان ما هو سبب الإصابة.
  • تاريخ الإصابة.

  5. في حال من الأعذار القانونية المخففة مثل: الاستفزاز، وتحطيم المنزل أو الوحدة السكنية، وحالة التلبس بالزنا.

  فإذا خلا التقرير الطبي من هذه البيانات أصبح بلا قيمة ولا يستطيع القانون إثبات وقوع جنحة الضرب.

  أيضًا في حال عدم التزامن في وقت وتاريخ المحضر ووقت وتاريخ التقرير الطبي، يؤدي وبلا شك إلى الحكم ببراءة المتهم.

  الحديث عن: جنحة الضرب في القانون المصري.

  الأسئلة الشائعة حول جنحة الضرب في القانون المصري

  جنحة الضرب في القانون المصري نتيجة تعدد أحكامها وعقوباتها في القانون يؤدي ذلك إلى أن كثير من الأشخاص يسألون عن عقوباتها وأحوالها، فجمعنا لكم في مقالنا هذا من منصتنا إجابات عن أكثر الأسئلة التي تصلنا، فتابع معنا عزيزي الزائر.

  شخص ضرب شخصًا آخر باليد وتسبب له في جرح سطحي هل تطبق عليه العقوبة؟

  في حال التراضي بين الطرفين لا يحدث شيء، لكن في حال تحرير محضر وكان الجرح غير ظاهر لا تتم إثبات الحالة ومن ثم لا تقع العقوبة، لكن في حال ثبت أثر الضرب تطبق العقوبة وهي الحبس عدة أشهر إلى سنة أو دفع غرامة من 10 إلى 20 جنيه مصري.

  شخص قام بالاعتداء بالضرب على ضابط شرطة ما العقوبة التي تقع عليه؟

  وفقًا للتعديلات التي طرأت على القانون الجديد تكون العقوبة حبس مدة سنتين أو دفع غرامة مقدارها 200 جنيه مصري، لأن الاعتداء تم على رجل مكلف بأداء خدمته وعقوبة الحبس سنتين هذه في حال لم يبلغ المتهم مقصده، لكل في حال تسبب في حدوث عاهة أو ظرف مشدد آخر أو تم الضرب باستخدام سلاح أو آلة حادة تكون العقوبة الحبس ووفقا للمادة 241.

  شخص تم الاعتداء عليه بالضرب وحدث له جرح وذهب إلى المستشفى وحصل على تقرير دون توقيع الطبيب عليه فهل تطبق العقوبة؟

  لا، لأن توقيع الطبيب المعالج على التقرير الطبي من شروط إثبات جنحة الضرب في القانون المصري، وفي هذه الحالة لا يتم إثبات الحالة ولا تقع عقوبة على المتهم.

  وفي الختام نتمنى أن نكون قد كشفنا لك الستار عما يتعلق بجنحة الضرب في القانون المصري، وعقوباته، وكيفية إثبات واقعة الضرب والاعتداء، والشروط المهم وجودها في المحضر، وأركان جنحة الضرب. لمزيد من الاستفسارات القانونية تابع منصتنا فدائمًا نرحب بك