جرائم الإنترنت.. متى تتحول المخالفة الإلكترونية إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟
العنوان الفرعي: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ينظم عددًا من الأفعال المرتبطة باستخدام الشبكات والحسابات
أصبح استخدام الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية، ومعه ظهرت أنماط جديدة من الجرائم التي تتم باستخدام الحواسيب والهواتف والشبكات. ولذلك صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لوضع إطار قانوني للتعامل مع هذه الجرائم.
ويهدف القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع لتكنولوجيا المعلومات وحماية الأنظمة والشبكات والبيانات، مع تحديد صور مختلفة من الأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم إلكترونية.
وتشمل المنظومة القانونية مسائل مرتبطة بالدخول غير المشروع إلى المواقع أو الحسابات أو الأنظمة، والتعامل مع البيانات بصورة مخالفة للقانون، فضلًا عن بعض الجرائم المرتبطة بالمحتوى أو استخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتكمن خطورة بعض الأفعال الإلكترونية في اعتقاد مرتكبها أن عدم وجود مواجهة مباشرة أو استخدام اسم مستعار يمنع تحديد هويته، بينما قد تخضع الوقائع للفحص الفني وتحديد مصادر الاستخدام وفق الإجراءات القانونية.
كما أن استخدام حساب شخص آخر أو الدخول إلى نظام دون تصريح لا يصبح مشروعًا لمجرد امتلاك المستخدم كلمة مرور أو معرفة تقنية تمكنه من الوصول.
ويجب كذلك التفرقة بين الخطأ التقني والجريمة، لأن المسؤولية الجنائية تحتاج إلى توافر الأركان التي حددها القانون، ولا يكفي مجرد وجود مشكلة في جهاز أو حساب لإثبات جريمة.
ويحظى الدليل الإلكتروني بأهمية كبيرة في هذا النوع من القضايا، وقد تعتمد جهات التحقيق والمحاكم على البيانات الفنية والمراسلات والسجلات الإلكترونية وفقًا للقواعد القانونية.
ومن ناحية أخرى، يجب على المستخدمين حماية حساباتهم وعدم مشاركة كلمات المرور أو بيانات الدخول، لأن اختراق الحساب قد يؤدي إلى أضرار مالية أو قانونية.
وتزداد أهمية القانون مع انتشار التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والحسابات الشخصية، ما يجعل الوعي بالقواعد القانونية جزءًا أساسيًا من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
السند القانوني: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
