ثغرات قضايا السرقة
ثغرات قضايا السرقة هناك بعض الثغرات القانونية التي يتم بها تخفيف عقوبة السرقة وتختلف تلك العقوبات طبقا لطبيعة الجريمة التي تم ارتكابها من قبل المجرم، وذلك لأنه جاء في نص المادة 312 من قانون العقوبات المصري بأن المجرم الذي قام بسرقة أحد أفراد أسرته، أو زوجته، أو سرقة أحد الأصول، أو فروع المتهم لا يمكن محاكمته إلا بطلب من الشخص المجني عليه نفسه، ويتمكن المجني عليه من التنازل عن الدعوى من الأساس، وكذلك يتمكن المجني عليه من إيقاف التنفيذ للحكم النهائي الذي يتم الحكم به على المجني في أي وقت.
وجاء في نص المادة 320 من قانون العقوبات المصري بأن الشخص الذي ارتكب جريمة سرقة يوضع تحت المراقبة من قبل الشرطة لمدة لا تقل عن العام، ولا تزيد مدة مراقبة المتهم عن سنتين أما نص المادة 324 من قانون العقوبات المصري تشير إلى أنه يتم الحكم على الشخص الذي يعمل مكان وتناول من الطعام دون الحصول على أذن من صاحب المكان، أو قام بالاستيلاء على شيء دون إعطاء المقابل المادي له لصاحب المكان فأنه في هذه الحالة يتم تطبيق عقوبة السرقة عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن العام، مع دفع غرامة مالية لا يمكن أن تزيد عن 200 جنيه مصري، أو يمكن الحكم على الشخص الذي قام بارتكاب هذه الجريمة بإحدى العقوبتين المقررة.
متى يسقط الحكم في قضايا السرقة
إن جرائم السرقة بشتي أنواعها، سواء سرقة بسيطة أو سرقة بالإكراه، لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه فيظل حق المجتمع، ويعتبر القاضى تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى تكون العقوبة رادعة إلا في حاله السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص
المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
هل يجوز الصلح في قضايا السرقة
أن القانون وضع مواده واضحة، وأن قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح.
وفي وقائع السرقة بالإكراه وضح القانون أن الصلح مفيد في حالة واحدة وهي من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.
وحدد القانون في مواده إلى أن جرائم السرقة بالاكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالاكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
في حاله السرقة بين الأصول والفروع فقط، وذلك طبقا لنص المادة 312 عقوبات، والتي تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، في أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء، وفي هذه الحاله فقط يجوز الصلح.
ما هي اركان جريمة السرقة
الركن الاول : الركن المادي
يتمثل الركن المادي في جريمة السرقة في فعل اختلاس المال المنقول للغير ولابد ان يتحقق عنه نتيجة اخراج هذا المال المنقول من ملكية الغير وادخاله في ملكية الجاني.
الركن الثاني : الركن المعنوي
يتمثل الركن المعنوي لجريمة السرقه في القصد الجنائب الا وهو نية تملك المنقول المختلس.
ما عقوبة الشروع في السرقة
من المقرر أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا إذا نص القانون علي ذلك ، وفقا لنص المادة ٤٧ عقوبات.
وقد نصت المادة ٣٢١ عقوبات على أن “يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تم تفعلاً . وعلى ذلك فإنه يلزم لتحديد عقوبة الشروع في جنحة سرقة، الإلمام أولاً بعقوبة تلك الجنحة ، سواء كانت بسيطة أم مشددة، لحساب عقوبة الشروع فيها.
وواضح من نص المادة ٣٢١ عقوبات أن المشرع أورد به الحد الأقصى فقط لعقوبة الشروع وهو نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة . أما الحد الأدنى لعقوبة الشروع في جنحة سرقة فقد تركه المشرع للقواعد العامة في مدة العقوبة.
عقوبة الشروع في جنايات السرقة
بينت المادة ٤٦ عقوبات حدود العقاب علي الشروع في الجنايات عموماً ، بما فيها جنايات السرقة بطبيعة الحال.
إن أقصي عقوبة للسرقات المعدودة من الجنايات هي الأشغال الشاقة المؤبدة ، وعليه يكون عقاب الشروع فيها هو الأشغال الشاقة المؤقتة.
أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الأشغال الشاقة المؤقتة فيعاقب علي الشروع فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد علي نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة جناية السرقة هي السجن.
هل قضيه السرقة جنحة ام جناية
حالات كثيرة تقترن فيها جناية السرقة بظرف مشدد أو أكثر، ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقى جنحة، إلا أن عقوبتها تُشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2- ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى :-
تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
حمل السلاح والليل والطريق العام.
الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى :-
الليل.
– تعدد الجناه.
حمل السلاح.
المكان المسكون أو المعد السكني.
التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
ما هي الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها
تضمنت نصوص قانون الاجراءات الجنائية، حق التصالح بين المجنى عليه والمتهم، وقد أجازه وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها، ولكن هناك قيودا وضعها القانون لتطبيق هذا الصلح ونص أيضا أن هناك حالات لا يجوز الصلح فيها باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تنتهك حقوق المجتمع ككل، ويكون المتهم فيها اثناء ارتكابه الجريمة مصاحبه بالعنف والوحشية وانعدام الوازع الدينى لديه.
1- القتل.
2- التعذيب.
3- السرقة والسرقة بالإكراه.
4- البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين.
ما هي الجرائم التي يجوز فيها التنازل
القانون رقم 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة نص فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع في هذا النظام.
ووفقا للقانون يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم النهائي، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
إذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة فلا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقا لنص المادة 18 مكررًا “أ” فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل في الآتي : إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التي يجوز الصلح فيها، وهي :
الجنح : القتل الخطأ، النصب، خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض، انتهاك حرمة ملك الغير.
المخالفات : المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، إتلاف منقول بإهمال، التسبب في موت البهائم والدواب بإهمال، الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة.
يترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
وتحويل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق في أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
النص على جواز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا.
التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
هل يجوز اتهام شخص بالسرقة بدون دليل
لا يجوز اتهام أحد بالسرقة إلا ببينة، أو عند قيام قرائن قوية على ذلك. لما روى البخاري (4552) ، ومسلم (1711) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
وعند البيهقي : ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وصححه النووي في “شرح مسلم”، وابن حجر في “بلوغ المرام”.
وروى الترمذي (1341) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”.
ومن القرائن المعتبرة: البصمات ، والتصوير، والتسجيل، ونحو ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله : “وكذلك المتهم بالسرقة : إذا شوهدت العمامة معه ، وليس من أهلها، كما إذا رئي معه القماش والجواهر ونحوها، مما ليس من شأنه، فادعى أنه ملكه وفي يده : لم يلتفت إلى تلك اليد” انتهى من “الطرق الحكمية” (1/ 305).
وإذا لم يكن معك بينة، ولا قرائن قوية، فقد أخطأت في اتهام هذا البريء بالسرقة.
الأصل وجوب التحلل من هذه المظلمة ، فإن اتهام إنسان بالسرقة قدح في عرضه، وشين لسمعته.
لكن إن كنت تبت من ذلك الخطأ، والعدوان على عرض الغير بغير حق، وكان يترتب على هذا التحلل والاعتذار إليه مفسدة أكبر، كإلزامك بتعويض ؛ لم يجب عليك التحلل منه ، ولا الاعتذار إليه ، وتكتفي بالتوبة، ثم تجتهد في إشاعة براءته في المواضع التي اتهمته فيها، قدر طاقتك، إذا لم يكن عليك ضرر في ذلك.