أشارت تقديرات صادرة عن شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» إلى احتمال اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار البنزين والسولار بنحو 10%، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.
وتأتي هذه التقديرات في أعقاب تحركات في سوق الطاقة العالمية أثرت على أسعار الخام، الأمر الذي ينعكس على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
ويُعد سعر الوقود أحد العوامل المؤثرة في تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي يمكن أن تمتد تأثيراته إلى أسعار عدد من السلع والخدمات.
وتظل التقديرات المتعلقة بأي تحريك للأسعار مرتبطة بالقرارات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة