أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، في بيان مشترك، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بشأن مزاولة فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع أعمالها بصورة طبيعية.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.
ويوم الجمعة الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها اقترحت -في إطار “عملية العزل الاقتصادي”- قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول فرع “بنك مصر” في الإمارات إلى المؤسسات المالية الأمريكية عبر خدمات المراسلة المصرفية، متهمةً البنك بإجراء معاملات مع إيران خلال عامين ونصف العام.
في المقابل، علّق البنك المركزي المصري على القرار الأمريكي، قائلًا -في بيان- إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي في ما يخص تلك الإجراءات.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع “بنك مصر” في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها “بنك مصر” في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على “قوة وصلابة” جميع البنوك العاملة في مصر.