كشفت تقارير إعلامية حديثة عن تفاصيل مالية مثيرة للجدل تتعلق بجينيفر هيغسيث، زوجة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في إطار دورها غير الرسمي داخل مقر الوزارة. وأفادت إفصاحات مالية بأن جينيفر تلقت مدفوعات مالية مقابل تقديم خدمات استشارية لشركة ووتش تاور إستراتيجي، وهي مؤسسة متخصصة في العلاقات العامة والشؤون العامة. وتبرز أهمية هذه المبالغ المالية في كون الشركة من المساهمين الرئيسيين في تمثيل شركة لوكهيد مارتن، التي تعد من أكبر المتعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية، مما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة بين هذه الأطراف.
تضارب المصاح والوصول للمعلومات الحساسة
يثير هذا الوضع تساؤلات جدية بشأن احتمال وجود تضارب في المصالح، خاصة في ظل تقارير سابقة أكدت انخراط جينيفر في العمليات اليومية للوزارة رغم عدم شغلها لأي منصب رسمي. وقد دفع هذا الوضع مراقبين إلى القلق من إمكانية وصولها إلى معلومات حساسة تتعلق بالعقود العسكرية. وتشير السجلات الحكومية المتاحة إلى أن الحكومة الأميركية صرفت أكثر من 66 مليار دولار لشركة لوكهيد مارتن خلال السنة المالية نفسها التي تلقت فيها جينيفر أموالا من شركة الاستشارات، وهو ما يجعل هذا الرابط المالي محل اهتمام خاص. كما كشفت معلومات أن جينيفر ابنة مسؤول تنفيذي سابق في شركة لوكهيد مارتن، مما يضيف بعدا آخر للعلاقة العائلية والمهنية بين الأطراف المعنية.
في رد سريع على هذه التطورات، أصدر شون بارنيل، المتحدث الرئيسي باسم وزارة الدفاع، بيانا أكد فيه أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استبعاد كبار المسؤولين من أي تعاملات قد تنطوي على تضارب في المصالح. وأكد بارنيل التزام الوزير هيغسيث وزوجته بكافة قوانين الأخلاقيات المهنية، نافيا بشكل قاطع أي ادعاءات بعدم الامتثال لهذه القواعد. وعلى الرغم من ذلك، لم يصدر أي توضيح رسمي حول ما إذا كانت خضعت جينيفر لإجراءات التدقيق الأمني اللازمة للحصول على تصريح يتيح لها الاطلاع على المعلومات السرية، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الاستفسارات حول مدى شفافية هذا الملف.
من جانبها، لم تستجب شركة ووتش تاور إستراتيجي بشكل مباشر لطلبات التعليق، لكن متحدثا باسمها أوضح أن التعاون مع جينيفر ينبع من خبرتها السابقة في المجال الإعلامي، معتبرا أن توظيف شركات الشؤون العامة لمواهب إعلامية سابقة أمر طبيعي. وتشير هذه التطورات إلى أن الملف قد يفتح الباب أمام ضغوط سياسية إضافية على الوزير هيغسيث، وسط تحركات لجمع وثائق تدعم أو تدحض هذه الاتهامات، مما يجعل الموقف الحالي محط أنظار الرأي العام والجهات الرقابية في الولايات المتحدة.
