اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، في تقرير حديث، كبرى شركات التواصل الاجتماعي، بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة النطاق لمستخدميها، بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية.
التقرير الذي جاء بعد تحليل معمق بدأ في عام 2020، أشار إلى أن شركات مثل «ميتا» (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، «أمازون»، «ألفابيت» (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا)، قامت بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، وفي بعض الأحيان عبر وسطاء، مع الاحتفاظ بها لأجل غير مسمى.
ردود الشركات على الاتهامات
وذكر التقرير أن ردود الشركات على استفسارات لجنة التجارة كانت غير واضحة ومراوغة. صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة، وصف ردود الشركات بأنها كانت مصاغة بعناية لحماية مصالحها وتجنب الكشف عن المعلومات الأساسية.
حماية الأطفال والمراهقين
من جانبها، أشارت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن هذا التقرير يكشف كيف تجمع هذه الشركات كميات هائلة من البيانات الشخصية، وتجني مليارات الدولارات من هذه المعلومات سنويًا. وأبرز التقرير أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم كما تفعل مع المستخدمين البالغين.
انتهاكات الخصوصية
التقرير أضاف أن شركة «ميتا» تجاهلت انتهاكات خصوصية المستخدمين على مدار سنوات، بينما دفعت «أمازون» غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات أطول من اللازم.
مخاطر جمع البيانات
كما حذرت لجنة التجارة من أن نماذج أعمال هذه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة، تعرض خصوصية المستخدمين للخطر، وتزيد من مخاطر التتبع والملاحقة وسرقة الهوية. ودعا التقرير إلى ضرورة إقرار تشريع شامل لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة، يحد من ممارسات جمع البيانات التي تعتمد عليها شركات التواصل الاجتماعي.