إن إجراءات ترحيل الأجانب من مصر، تتخذ عادة بعد عدة دراسات. تبين من خلالها أن وجودهم في مصر يهدد أمن الدولة أو سلامتها سواء في الداخل أو في الخارج. كذلك يؤثر على اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة وفي هذا المقال سنتحدث عن قانون ترحيل الأجانب، وكذلك إجراءات ترحيل الأجانب من مصر.
تعرف بداية إلى قانون ترحيل الأجانب من مصر
وضع الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960، للتحدث فى الأمور المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية. كذلك الخروج منها، وأيضا إجراءات ترحيل الأجانب من مصر. والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005. من أجل توضيح أسباب ترحيل الأجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم.
إليك تفاصيل المادة 25 من القانون المصري
تنص المادة 25 على أن ترحيل الأجانب يتم بقرار من وزير الداخلية
من وقت لآخر. يقرر وزير الداخلية إجراءات ترحيل الأجانب من مصر، ورفض دخولهم. وذلك بناء على السلطة الموكلة له في قانون دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية. وكذلك الخروج منها رقم 89 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1960.
تعرف إلى المادة 26 من القانون المصري
بينما وضعت المادة 26 من القانون، بغرض تحديد أسباب ترحيل الأجانب. كما أنها نصت على أنه “لا يمكن ترحيل الأجنبي من أصحاب الإقامة الخاصة. إلا في حال ما إذا كان وجوده يهدد أمن الدولة أو سلامتها سواء في الداخل أو في الخارج.
كذلك اقتصادها القومي وأيضًا الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة. أو ربما كان عبء على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المتفق عليها فى المادة 29 وموافقتها.
إليك تفاصيل المادة 29 من القانون المصري
وقد نصت المادة 29 من القانون على أن تتشكل اللجنة من وكيل وزارة الداخلية، رئيس إدارة الفتوى والتشريع التابع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة. ورئيس إدارة الفتوى والتشريع التابع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. ومدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، مندوب عن مصلحة الأمن العام.
تفاصيل المادة 31 من القانون المصري
بينما نصت المادة 31 على أنه “لا يحق للأجنبي الذي قد سبق ترحيله بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا بقرار من وزير الداخلية”.
والآن لنأتي إلى محور مقالنا ما هي إجراءات ترحيل الأجانب من مصر؟
- من حق مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أن يصدر أمر بترحيل الأجنبي من غير ذوى الإقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:
- دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وذلك نتيجة عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية الفترة المتاحة له في تأشيرة الدخول.
- اختلاف الغرض الذى حصل على الإقامة من أجله.
- عدم ترك البلاد خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ انتهاء إقامته، إلا في حال إذا تقدم بطلب من أجل تجديد إقامته قبل نفاذ مدة إقامته الأصلية وتمت الموافقة عليه.
- أيضا عدم مغادرة البلاد أثناء خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلامه، خاصة إذا تم رفض منحه الإقامة أو تجديدها.
ويحق لمدير المصلحة اتباع إجراءات ترحيل الأجانب من مصر، وبناء على ذلك حجز الأجنبي أو تحديد إقامته فى مكان محدد. وإعطائه مهلة من أجل السفر، وتكون قابلة للتجديد لوقت انتهاء إجراءات ترحيله.
تعرف إلى تباين بين أحكام القضاء بشأن ترحيل الأجانب
هناك حكم قضائي قامت بإصدارة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. كانت تؤيد فيه قرار وزارة الداخلية بترحيل محمد كالا تشاز دالى بنجلاديشي الجنسية خارج البلاد. لما يسببه من خطورة على أمن الدولة وسلامة مواطنيها، وذلك بعد اتهامه فى قضية تزوير.
إليك دور رئيس محاكم القضاء الإداري السابق في مصر
يتم فحص كل حالة على انفراد، فقد صرح المستشار عادل فرغلي الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري في بعض تصريحاته:
أن اتخاذ إجراءات ترحيل الأجانب من مصر من عدمه يعتمد على مدى خطورتهم على الأمن العام. خاصة في وجود تلك الظروف التي تمر بها البلاد.
تابع معنا إجراءات ترحيل الأجانب من مصر
تعرف إلى الفرق بين الأجنبي الزائر والمقيم
عادة يتم التفرقة بين الأجنبي الزائر والأجنبي المقيم الذي نال إقامة في مصر. الحاصلين على إقامة لا يمكن ترحيلهم إلا بحكم نهائي صادر ضدهم يثبت تورطهم وضررهم على الصالح العام. ويكون قد اقترف فعلاً مؤثماً يضر بالأمن القومي.
تفاصيل كاملة عن التحقق من الأسباب قبل الترحيل
كما أنه يلزم وجود أسباب قوية لكي يتم اتخاذ إجراءات ترحيل الأجانب من مصر أو منعهم من دخول البلاد، حتى لا يحدث إساءة لسمعة مصر. وفي الوقت نفسه للدولة سلطات واسعة، من أجل الحفاظ على أمنها القومي، لذا يلزم موازنة الأمور بميزان المشروعية.
ويفترض أن كل حالة يتم مناقشتها على حدة، قبل تنفيذ قرار ترحيل أي أجنبي. كما أن الأحكام القضائية، في المحاكم أيضاً تدرس كل حالة على انفراد. من أجل التأكد من توافر ما يدل على أن المترحل يمثل خطورة على أمن وسلامة البلاد.
تابع معنا إجراءات ترحيل الأجانب من مصر
كيف تحمي نفسك من الترحيل من الأراضي المصرية؟
تعرض أكثر من شخص خلال تجديده إقامته السياحية بقرارات إدارة الهجرة والجوازات. حيث أرفقت له ختم يلزم على صاحب جواز السفر من منطلقه الرحيل عن مصر خلال أسبوع؟ بالتأكيد “هذا القرار سيادي ومن حق إدارة الهجرة فرضه؟ لكن ما الحل؟ المسألة لا تتطلب الخوف أو القلق مطلقًا” فالقرار يمكن حله بالحلول التالية:
1- تقديم استرحام (تظلم) على هذا القرار
يتم ذلك من جهة صاحب العلاقة إلى إدارة الهجرة والجوازات عن طريق التحرير. وفي الغالب هذه الاسترحامات تم قبولها، كذلك منعت الإدارة قرار ترك البلاد لمن تقدم بالاسترحام.
2- في حال رفض الاسترحام
يفرض على صاحب العلاقة الحصول على طلب تسجيل لجوء عن طريق (البطاقة الصفراء) لغير المسجلين سابقا”. وكذلك أخذ صورة عن البطاقة الصفراء، وصورة عن جواز السفر وأيضاً مراجعة وزارة الخارجية المصرية. وذلك من أجل الحصول على إقامة لاجئ وبعد شهر يتوجه إلى مبنى الهجرة والجوازات. من أجل وضع الإقامة على الكرت الأصفر ومن هنا يحمي نفسه من مخاطر الترحيل. ويصبح وجوده مسموح به في جمهورية مصر العربية .
تعرف على شروط ترحيل الأجانب إلى بلادهم
كما أن القانون وضع شروطا أمام رئيس الجمهورية، وكذلك أمام رئيس الحكومة قبل ترحيل أي أجنبي:
إذ اشترط أهمية موافقة الاثنين على طلب الترحيل المقدم من الدول الأجنبية للنائب العام المصري. كذلك تضمن الدستور على نصوص تبين أن أي قرار يتخذ منفردًا من رئيس الجمهورية سيكون غير دستوري. كما أن القانون نص على أكثر من شرط مثل: أن الإفراج يشترط أن يتخذ وفقا للمصلحة العليا للبلاد.
وأوضح أن القانون لا يتضمن كل من صدرت ضدهم أحكامًا أو اتهموا فى قضايا إرهاب، تتعلق بالأمن القومى أو تجسس أو إبادة جماعية من الترحيل. لكنه فرض محاكمتهم فى بلادهم، كما استثنى القانون من طلبوا اللجوء السياسي لمصر.
الخاتمة
يتوجب على كل أجنبي بما في ذلك اللاجئين، وطالبي اللجوء المقيمين في جمهورية مصر العربية الحصول على تصريح إقامة صالح المفعول. وأنه من غير تصريح إقامة ساري، يصبح بذلك مخالفاً لقواعد الإقامة بالبلاد. وهو ما يجرمه القانون المصري، لذلك عند ارتكاب تلك المخالفات تلجأ السلطات لاتباع إجراءات ترحيل الأجانب من مصر. من وقت والآخر تتخذ وزارة الداخلية المصرية قراراً بترحيل وإبعاد أجانب. لأسباب مختلفة عادة تكون متعلّقة بـ”الصالح العام” بحسب تعبيرها.