أصدرت وزارة العدل المصرية في مارس 2026 قراراً رسمياً يقضي بتعليق 34 خدمة حكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقة والمديونيات الصادرة بها أحكام قضائية نهائية. يهدف هذا القرار إلى إلزام المنفذ ضدهم بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أسرهم، مع استثناء الخدمات الأساسية مثل التعليم والعلاج لضمان عدم تضرر الحقوق الإنسانية للمدين.
تفاصيل القرار والخدمات المتأثرة
تتضمن الإجراءات الجديدة تقييد الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات غير الأساسية حتى يتم سداد كامل المديونية:
- خدمات استخراج الوثائق: تشمل تعليق إصدار أو تجديد جوازات السفر، وتراخيص القيادة، وتراخيص المركبات.
- الخدمات المصرفية والمالية: الكشف عن الأرصدة والحسابات البنكية للمدين، والحجز عليها للوفاء بقيمة النفقة.
- الخدمات التجارية والمهنية: الإفصاح عن سجلات الأنشطة التجارية والمهنية للمدين وتقييدها.
- المنع من السفر: يتم إدراج الممتنعين على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد حتى تسوية أوضاعهم.
العقوبات القانونية الأخرى في مصر
إلى جانب تعليق الخدمات، يواجه الممتنع عن سداد النفقة عقوبات جنائية وفقاً لقانون العقوبات المصري:
- الحبس: تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتخطى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- شرط العقوبة: تطبق هذه العقوبة إذا امتنع الزوج عن الدفع لمدة تزيد عن 3 أشهر رغم قدرته المالية، وبعد التنبيه عليه رسمياً.
- عدم سقوط الحق: حكم تجمد النفقة لا يسقط إلا بأمر قضائي أو بالسداد، ولا يوقفه تقديم استئناف.
