أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة أوامر ملكية اليوم تضمنت تعيين الدكتور خالد اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير.
يحمل النائب العام الجديد بكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم واصل دراساته العليا في المعهد العالي للقضاء، إذ نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الأنظمة، وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان “رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري – دراسة مقارنة”.
في سياق متصل، ارتبط اسمه بمرحلة تطوير مؤسسي لافتة، شملت تسريع إجراءات التقاضي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وإطلاق مبادرات هدفت إلى رفع كفاءة الأداء القضائي وتحسين تجربة المستفيدين، أثناء تجربته في ديوان المظالم كما شهدت تلك المرحلة تعزيز أدوات المتابعة وقياس الأداء، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع العدلي.
كذلك رأس لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي, واشترك في اللجان المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، ولجان المقابلات للتعيين في الوظائف الإدارية, واختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير, وضمن فريق عمل إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم, وضمن فريق إعداد خطة التنمية العاشرة في الديوان, وضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان , وضمن فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان.
وحسب معلومات نشرتها وكالة أنباء السعودية، فإن اليوسف رُشح قاضياً بديوان المظالم والتحق به في 25 / 9 / 1423، كما عمل قاضياً في القضاء الإداري والقضاء التجاري والقضاء التأديبي والقضاء الجزائي بديوان المظالم وأصدر كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن.
ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم, الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية, والاستشارات الفقهية والقانونية.
إلى ذلك، عين مشرفاً عاماً على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء , ومكتب المعلومات والتقارير , ومكتب التخطيط الاستراتيجي، واختير مشرفاً عاماً على مكتب معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا، كما رشح عضواً في اللجنة التحضيرية لدراسة واقتراح المتطلبات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها.