يقع الكثير من المواطنين ، ضحية للتشهير ، ويتساءل البعض عن عقوبة تلك الجريمة فى القانون ، وسنوضح في بعض كيفية إثبات وجود تشهير، سواء بالجرائد أو مواقع التواصل الاجتماعى، ومواقع السوشيال ميديا، وعقوبة من يقوم بتلك الجريمة.
التشهير أو القذف، يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره، إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت إليها، أو بمعنى آخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
والتشهير لا يكون تشهيراً، إلا إذا تم نشره وذاع خبره والإ لم يكن تشهيراً، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.
شروط دعوى التشهير
هناك عدة شروط واجب توافرها في حالة الرغبة في التوجه إلى القانون لرفع دعوى ضد الشخص الذي قام بالتشهير وهي:
لابد من أن يستخدم المتهم بالجريمة التشهير ضد المتقدم بالدعوى أحد الطرق العلنية في التشهير بالشخص.
فيعتد بالتشهير عندما يتم عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة.
كما أن يشترط أن يمتلك الشخص الذي تعرض للتشهير على دليل مادي ضد مرتكب الجريمة.
أي أنه لابد من وجود شهود على التشهير أو أن الشخص يقدم تفاصيل الموقع الذي تم استخدامه في التشهير.
أيضًا لابد من أن يكون مرتكب الجريمة قد تعمد توجيه الإساءة للشخص.
كما أنه لابد من أن يكون هناك هدف يرغب الشخص في الوصول إليه من وراء التشهير بهذا الشخص.
تعرف علي أنواع التشهير
هناك العديد من أنواع التشهير التي يطبق عليها القانون عقوبة التشهير على الشخص الذي قام بالجريمة، لذا نحرص على تقديم الأنواع التي يوجد بها التشهير والتي يعاقب عليها القانون المصري وهي:
أولاً السب البسيط وفيه يقوم المتهم بالجريمة باستخدام بعض الوقائع الكاذبة في حياة الشخص والترويج بها.
ثانيًا السب العلني والذي يتم من خلال نشر معلومات خاطئة عن الشخص المراد التشهير به في مواقع الإنترنت.
ثالثًا نشر الصور الجنسية الشخصية أو الإدلاء بالمعلومات الجنسية الكاذبة عن شخص ما عبر الوسائل الإلكترونية.
أيضًا نشر معلومات شخصية أو صور أو فيديوهات حقيقية عبر الإنترنت ولكن بدون الحصول على إذن الشخص.