وحدد القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني، حيث نصت المادة 23 من القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه كل من أصدر شهادة توثيق إلكتروني. بما لا يزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة.
وبحسب القانون فإن “التوقيع الإلكتروني” هو ما يوضع على مستند إلكتروني ويأخذ شكل حروف وأرقام ورموز وإشارات وغيرها، وله طابع فريد يسمح بالتعرف على الموقع وتمييزه عن غيره. آحرون.
يُشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص. يقع مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة، ولها فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف في المقام الأول تشجيع وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والاستفادة منها، وزيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمساهمة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعرف القانون “التوقيع الإلكتروني” بأنه ما يوضع على مستند إلكتروني ويأخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أشياء أخرى، ويكون له طابع فريد يسمح بالتعرف على الموقع وتمييزه عن غيره. ……
مي محمد ✍️✍️✍️