تضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل المعروضة على مجلس النواب تنظيمًا جديدًا للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية والحصص بالشركات، إلى جانب قواعد جديدة بشأن توزيعات الأرباح.
الضريبة على الأرباح الرأسمالية
ونص مشروع القانون على سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، سواء تحققت هذه الأرباح داخل مصر أو خارجها، مع إلزام غير المقيم بحساب وتوريد الضريبة خلال 60 يومًا من تاريخ المعاملة.
كما أضاف المشروع بندًا جديدًا للمادة 31 يقضي بخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للضريبة، مع عدم جواز خصم أو ترحيل الخسائر الناتجة عن تلك التصرفات، باستثناء الحالات التي يترتب عليها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
توزيع الأرباح
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، نصت المادة 56 مكرر على خضوع توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص لضريبة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف، بينما يكون سعر الضريبة 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بالبورصة المصرية.
كما استبعد المشروع توزيعات الأرباح المتبادلة بين الشركات المقيمة من وعاء الضريبة وفق شروط محددة، أبرزها ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين، وذلك بهدف تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.