ويحدد قانون المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدداً من الضوابط والقواعد التي تنظم عمل الاقتصاد الموازي، بهدف توفيق وتقنين أوضاع العديد من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تندرج تحت مظلته ويعمل بها آلاف الشباب.
وألزم القانون هيئة تنمية المؤسسات بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، على أن يتقدم صاحب المشروع بطلب الترخيص لتوفيق أوضاعه القانونية، على ألا تزيد مدة الترخيص المؤقت عن خمس سنوات. يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير المنظم التي تتقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون مع طلبات تعديل أوضاعها.
كما أجاز القانون تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى أو تحديد فترات جديدة لتقديم طلبات تسوية الأوضاع، بناء على اقتراح الجهاز…..
مي محمد ✍️✍️✍️