يتساءل الكثير من الأشخاص عن مقدار الأموال التي يمكنهم حملها أثناء السفر إلى الخارج حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويخالفوا قانون البنك المركزي.
وقد أوضحت المادة 213 من قانون البنك المركزي ذلك، حيث نصت على أن دخول النقد الأجنبي إلى البلاد مضمون لكل قادم إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
كما نصت المادة على ضمان إخراج النقد الأجنبي من البلاد لجميع المسافرين بشرط ألا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مع السماح لجميع المسافرين عند المغادرة بحمل المبالغ المتبقية التي سبق الإعلان عنها عند الوصول إذا تجاوزت 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرية في حدود 10 آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي عن طريق الرسائل والطرود البريدية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثاله أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (213) وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإذا لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها……
مي محمد ✍️✍️✍️