يهدف تطبيق القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إلى العديد من الأمور الهامة وهى:
يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى:
1- تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود.
2- تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
3- تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح.
4- تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات.
5- تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية.
6- توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.
7- تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبني سياسات التعاقد المستدام.
8- تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
