2020
أدرجت محكمة النقض المصرية ضمن أحدث التشريعات القانون رقم 150 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويشكل قانون الإجراءات الضريبية الموحد إطارًا مهمًا لتنظيم الإجراءات المرتبطة بالضرائب، بما في ذلك القواعد التي تحكم العلاقة الإجرائية بين المصلحة والمكلفين.
وتكمن أهمية أي تعديل في هذا النوع من التشريعات في تأثيره المحتمل على الإجراءات والمواعيد والمستندات والالتزامات التي يتعين على الخاضعين للنظام الضريبي الالتزام بها.
لماذا يحتاج القانون إلى تحديث؟
تتطور المعاملات الاقتصادية بصورة مستمرة، كما تتوسع الدولة في استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات الضريبية، وهو ما يفرض الحاجة إلى تطوير القواعد الإجرائية بما يتناسب مع الواقع العملي.
ويُعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 إطارًا عامًا للإجراءات، ولذلك فإن تعديل بعض مواده يمكن أن يؤثر في طريقة تنفيذ الالتزامات الضريبية أو التعامل مع المصلحة.
ومن الناحية القانونية، لا يعني صدور القانون رقم 150 لسنة 2026 إلغاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإنما تعديل بعض أحكامه وفقًا للنص الجديد.
ضرورة مراجعة النص المعدل
ويتعين على الشركات وأصحاب الأنشطة والمحاسبين والمستشارين القانونيين متابعة النصوص الرسمية لمعرفة المواد التي تغيرت بدقة، خصوصًا أن الالتزام الضريبي لا يتوقف على معرفة قيمة الضريبة فقط، وإنما يشمل أيضًا الإجراءات والمواعيد والوثائق.
وتؤكد قائمة أحدث التشريعات المنشورة لدى محكمة النقض أن القانون رقم 150 لسنة 2026 جاء لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وبالتالي فإن التعامل الصحيح مع التعديل يبدأ من الرجوع إلى النص الرسمي وتحديد المواد المعدلة وتاريخ النفاذ، ثم تطبيقها على الحالات التي يشملها القانون
