تعديلات ضريبة الدخل في مصر.. كيف تغير القانون رقم 151 لسنة 2026؟
تعديلات قانون ضريبة الدخل المصري
تعرف على أبرز ملامح تعديل قانون ضريبة الدخل المصري رقم 151 لسنة 2026، وأهمية مراجعة القواعد الجديدة للمحاسبة والالتزامات الضريبية.
شهدت المنظومة الضريبية المصرية تعديلًا تشريعيًا جديدًا من خلال القانون رقم 151 لسنة 2026، الذي عدّل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ويأتي هذا التطور ضمن تعديلات تشريعية تستهدف إعادة تنظيم بعض المسائل المرتبطة بتطبيق الضريبة وتحديد الالتزامات الواقعة على الممولين.
ما أهمية التعديل الجديد؟
تنبع أهمية أي تعديل في قانون ضريبة الدخل من تأثيره المحتمل في طريقة حساب الالتزامات الضريبية، والقواعد التي تستند إليها مصلحة الضرائب في التعامل مع الأنشطة المختلفة.
ومن أبرز النقاط الواردة في القانون الجديد إلغاء المادة 18 من قانون ضريبة الدخل، التي كانت تمثل أساسًا تشريعيًا لوضع قواعد ومبادئ معينة لتقدير الضريبة على المشروعات الصغيرة.
ويستدعي ذلك من أصحاب المشروعات والمحاسبين مراجعة النصوص المعدلة والقرارات التنفيذية المرتبطة بها، بدلًا من الاعتماد على إرشادات قديمة ربما لم تعد متوافقة مع الوضع التشريعي الجديد.
ماذا ينبغي على أصحاب الأعمال فعله؟
ينبغي للممولين الاحتفاظ بسجلات دقيقة للإيرادات والمصروفات والفواتير، ومراجعة أسلوب إعداد الإقرارات الضريبية وفقًا للقواعد السارية على نشاطهم.
كما يُنصح بالرجوع إلى النص الرسمي للقانون والقرارات التنفيذية ذات الصلة، لأن الأثر العملي للتعديل قد يختلف بحسب طبيعة النشاط والوضع الضريبي لكل منشأة.
