العالم بيتغير بسرعة شديدة، والقوانين والتشريعات لازم تكون مواكبة للتطور فى كل المجالات.. من الموضوعات اللى استوقفتنى بشدة واقعة كانت حديث السوشيال ميديا وهى “تريند المندوب”، اللى بدأ بمنشور لسيدة بتحكى عن موقف حصلها إنها اشترت ملابس أون لاين والمندوب اللى مفترض يوصل الاوردر شافه وطلب من الشركة البائعة التأكد إن المشترية هتلبس الملابس فى البيت ولا خارج البيت لأنه مش بيوصل حاجة “غير شرعية”..
بعيدا عن كل المهاترات فى الموضوع، لكنه بيفتح الباب لسؤال مهم جدا: ازاى القانون بيعالج الواقعة دى؟ وهل فيه عقوبة قانونية على المندوب اللى اخترق وانتهك خصوصية المشترية؟
العقوبات الخاصة بانتهاك الخصوصية تضمنتها المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، واللى حددت بشكل واضح الوقائع اللى بتندرج تحت انتهاك الخصوصية لكن مش من بينها تماما الواقعة محل الجدل.. وبالتالى احنا أمام فراغ تشريعي محتاج لمعالجة المشرع المصري خاصة وأن البيع والشراء أون لاين أصبح الأمر الغالب فى كل شئ، ومن حق أى مشترى إن القانون يضمن له حماية لخصوصيته ومعاقبة من ينتهكها وفق القانون.. وفى رأيي إن المعالجة الأفضل فى هذا الإطار تكون من خلال قانون التجارة الإلكترونية المنتظر صدوره من مجلس النواب خلال الفترة القادمة واللى لازم ده يكون جزء مهم من محدداته..
مي محمد ✍️✍️✍️