ترخيص الملاحة وشهادات سلامة السفن في مصر.. التزامات المالك قبل تشغيل السفينة

لا يرتبط تشغيل السفن في المياه المصرية بامتلاكها فقط، بل يخضع كذلك لمتطلبات قانونية تتعلق بسلامة السفينة وصلاحيتها للغرض الذي تستخدم فيه. ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل مخاطر الحوادث البحرية، وحماية الركاب والعاملين والبضائع، وضمان خضوع السفن للرقابة الفنية التي تقررها التشريعات.

وينظم قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 جانبًا من هذه المتطلبات، وقد عُدلت بعض أحكامه بالقانون رقم 2 لسنة 2025. كما توجد تشريعات أخرى تتعلق بالتسجيل والتجارة البحرية، ويجب مراجعتها بحسب نوع السفينة وطبيعة النشاط.

ما المقصود بترخيص الملاحة؟

ترخيص الملاحة هو المستند الذي يرتبط بالسماح للسفينة أو الوحدة البحرية بالعمل وفق الشروط والمدة والغرض الذي تحدده الجهة المختصة، بحسب الأحكام القانونية المنظمة. ولا ينبغي اعتبار الترخيص إجراءً شكليًا؛ إذ يرتبط بمتطلبات فنية ورقابية تهدف إلى التأكد من صلاحية السفينة للعمل.

ويجب على المالك التحقق من نوع الترخيص الذي تحتاج إليه سفينته، والجهة التي تصدره، ومدة سريانه، وشروط التجديد. وقد تختلف المتطلبات وفق ما إذا كانت السفينة مخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو لأغراض بحرية أخرى.

ما القانون الذي ينظم سلامة السفن؟

يُعد القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن من التشريعات الأساسية في هذا المجال، وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2025 لتعديل بعض أحكامه، بما في ذلك تحديث المسميات المرتبطة بالجهات المختصة والنصوص المتعلقة بالسفن الحديثة.

وتتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام القانون وإصدار الشهادات والتراخيص المتعلقة بالملاحة والرقابة على السفن والوحدات البحرية الموجودة في الموانئ المصرية أو العاملة في المياه الإقليمية، وفقًا للاختصاصات المحددة في التشريع.

ما الشروط الفنية قبل تشغيل السفينة؟

تختلف الشروط الفنية باختلاف نوع السفينة والغرض من تشغيلها. وقد تتعلق بمواصفات البناء والتجهيزات وأنظمة السلامة والوثائق الفنية المطلوبة، إلى جانب المعاينات أو الفحوص التي تقررها الجهة المختصة.

وبالنسبة إلى السفن حديثة الإنشاء، ينص القانون المعدل على ضرورة اعتماد الرسومات والمواصفات من الجهة المختصة، وأن يتم البناء تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك، وفق القواعد المنطبقة. كما تتضمن التشريعات أحكامًا بشأن السفن المسجلة في الخارج التي يراد رفع العلم المصري عليها، بما في ذلك متطلبات العمر والصلاحية التي يجب التحقق منها وفق النص الساري.

ولهذا ينبغي ألا يبدأ المالك تشغيل السفينة اعتمادًا على تقرير فني خاص أو شهادة أجنبية دون التحقق من استيفاء المستندات والاشتراطات التي تتطلبها السلطات المصرية.

هل تختلف المتطلبات بين سفن الركاب وسفن البضائع؟

نعم، قد تختلف المتطلبات بحسب طبيعة الاستخدام، لأن السفينة التي تنقل الركاب ترتبط باعتبارات إضافية تتعلق بسلامة الأشخاص وقدرتها على النقل والوثائق التي يلزم توافرها. وينص قانون سلامة السفن على أحكام خاصة بشهادات الركاب للسفن التي تنقلهم من الموانئ المصرية، وفق القواعد والشروط التي يصدر بها القرار المختص.

ولا يعني ذلك أن سفن البضائع لا تخضع لمتطلبات سلامة؛ بل إن كل فئة تخضع للضوابط التي تتناسب مع طبيعتها ومهمتها. لذلك يجب تحديد الاستخدام الفعلي للسفينة عند طلب الترخيص، وعدم افتراض أن تصريحًا صادرًا لغرض معين يسمح باستخدامها في غرض مختلف.

ما مسؤولية المالك والربان؟

تقع على المالك والربان التزامات تتعلق بالامتثال للأحكام القانونية التي تنظم السفينة، بحسب دور كل منهما والنصوص المنطبقة. وقد تشمل هذه الالتزامات المحافظة على صلاحية الوثائق، والالتزام بمتطلبات الملاحة، وعدم تشغيل السفينة على نحو يخالف الغرض أو الشروط التي صدر الترخيص على أساسها.

ويجب عدم افتراض أن المسؤولية تقع دائمًا على شخص واحد؛ إذ يتحدد الأمر بحسب طبيعة المخالفة والالتزامات المفروضة على المالك والربان والأطراف الأخرى. وفي حال وقوع حادث بحري، قد تحتاج الجهات المختصة إلى فحص المستندات وسجلات التشغيل والظروف الفنية لتحديد أسباب الواقعة والمسؤوليات المحتملة.

ماذا يحدث إذا انتهت صلاحية الترخيص؟

ينبغي متابعة تاريخ انتهاء الترخيص والشهادات المرتبطة بالسفينة، والتقدم بطلب التجديد في الوقت المناسب وفق الإجراءات المقررة. ولا يصح افتراض أن تقديم طلب التجديد وحده يسمح باستمرار التشغيل في جميع الحالات؛ إذ يتوقف ذلك على النصوص القانونية وطبيعة المستند المنتهي والقرارات الصادرة بشأنه.

كما يجب التعامل مع أي ملاحظات فنية تصدر عن المعاينة بجدية، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى تعطل الإجراءات أو اتخاذ تدابير إدارية أو قانونية بحسب الحالة.

ما العقوبات المحتملة عند مخالفة قواعد سلامة السفن؟

تتوقف العقوبة أو الإجراء على طبيعة المخالفة والنص القانوني الذي ينطبق عليها، وقد تختلف مخالفة شروط الترخيص عن تشغيل سفينة غير مستوفية لمتطلبات معينة أو مخالفة قواعد السلامة. ولذلك لا ينبغي تعميم عقوبة واحدة على جميع الحالات.

وإذا تلقت الشركة أو مالك السفينة إخطارًا رسميًا، فيجب مراجعة تفاصيله والتحقق من المستندات المطلوبة لمعالجة المخالفة. وقد يكون من المناسب الاستعانة بمختص في القانون البحري إذا ترتب على الواقعة وقف التشغيل أو نشأ نزاع بشأن المسؤولية.

خاتمة

يتطلب تشغيل السفن في مصر استيفاء متطلبات السلامة والترخيص إلى جانب إجراءات التسجيل التي تنطبق على كل حالة. ويُنصح بمراجعة قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 وتعديلاته، والتحقق من صلاحية الوثائق قبل التشغيل، والالتزام بنتائج المعاينات والتعليمات الرسمية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.