اشترط قانون العمل الجديد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة إلكترونيًا، مع تحديد ضوابط منح الترخيص ومدته ورسومه وآليات الرقابة على الجهات المرخص لها.