دعت 17 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى تسريع عودة المهاجرين إلى بلادهم، في وقت تتحول فيه القارة إلى المزاج اليميني المتطرف.
وذكرت وكالة “رويترز” أنّ 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا وليختنشتاين، وقعت على نداءٍ يدعو المفوضية الأوروبية إلى اقتراح قواعد جديدة تجعل سياسات العودة أكثر صرامة.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى المفوضية أنّ المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي “يجب محاسبتهم”؛ كما ذكرت النسخة الأوروبية من صحيفة “بوليتيكو”.
ودعت الدول الموقعة إلى اقتراح قانون جديد ينص صراحة على أنه يمكن للحكومة احتجاز مهاجر غير نظامي يشكل خطرًا على الأمن القومي، وهو خيار تمت مناقشته منذ عام 2018 ولكن لم يتم اعتماده بعد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحول ومعادٍ للهجرة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إذ تصدر حزب “الحرية”، المناهض للهجرة والمؤيد لروسيا، استطلاعات الرأي في الانتخابات الوطنية لأول مرة في النمسا في نهاية الأسبوع الماضي، كما حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة أو فازت في الانتخابات في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا.
أيضًا، هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بمنح طالبي اللجوء تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل، احتجاجًا على الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلاده، بسبب انتهاك قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يناقش وزراء العدل بالاتحاد الأوروبي قضية الهجرة باجتماعهم في لوكسمبورج، الأسبوع المقبل.
نحو اليمين
في خطابها إلى المفوضية، طالبت الدول الأوروبية السبعة عشرة بقواعد جديدة، تسمح للحكومات باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين إذا شكّلوا خطرًا على الأمن القومي، فضلًا عن إرغام المهاجرين على التعاون مع السلطات، وضمان استخدام جميع دول الاتحاد الأوروبي لنفس البرامج لإدارة القضايا.
ورغم أنّ النرويج وسويسرا وليختنشتاين لا تنتمي للاتحاد الأوروبي، فإنها أعضاء في منطقة “شنجن” التي تسمح بحرية السفر والتنقل بين دول الكتلة الأوروبية.
ونقلت “رويترز” عن دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي وقعت على الرسالة: “الرسالة الرئيسية التي يتفق عليها الجميع هي إشارة واضحة إلى المفوضية بأننا بحاجة إلى نظام إعادة أكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، مع التزامات أكثر وضوحًا للتعاون من العائدين، وتفسير أقل من قبل محكمة العدل الأوروبية”.
وأضاف الدبلوماسي أنّ الموقعين زعموا أن اللوائح الحالية تترك مجالًا كبيرًا للتفسير يُترك بشكل متزايد للقضاة، وليس للحكومات المنتخبة.
وتشير “بوليتيكو” إلى أنه بينما من المرجح أن يتولى مرشح النمسا للمفوضية الأوروبية الجديدة، ماجنوس برونر، منصب المفوضية الأوروبية المعنية بالهجرة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة، فقد يشير هذا إلى تحول نهج الكتلة نحو اليمين بشأن الهجرة.
ولفتت إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الائتلافية المستقبلية في النمسا ستضغط على الاتحاد الأوروبي للتحرك نحو اليمين بشكل أكبر في ما يتعلق بسياسة الهجرة، إذ اتهم زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، الأحزاب النمساوية الأخرى بمؤامرة “شريرة” لإبعاد حزب الحرية اليميني المتطرف عن أي حكومة ائتلافية مستقبلية في البلاد.