حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، لتصبح المهلة المتبقية أقل من شهرين تقريبًا أمام الراغبين في توفيق أوضاعهم قبل غلق باب التسجيل رسميًا، في خطوة ترتبط مباشرة بالجدول الزمني الذي حدده القانون لإنهاء عقود الإيجار القديم.
ويأتي تحديد الموعد النهائي للتسجيل في إطار الاستعداد لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، الذي نص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد.
توفير بدائل سكنية قبل انتهاء المهلة القانونية
ويعكس فتح باب التسجيل للوحدات البديلة وربطه بموعد نهائي محدد توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية قبل انتهاء المهلة القانونية، بما يمنح المستأجرين فرصة ترتيب أوضاعهم السكنية مبكرًا، ويجنبهم الوقوع تحت ضغط الوقت مع اقتراب انتهاء العقود.
ويستهدف القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار زمني واضح، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار في سوق الإيجارات ويحد من النزاعات القضائية، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات والإيجارات.
ويمثل 15 أبريل محطة فاصلة للمستأجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل، باعتباره خطوة عملية تسبق تطبيق النص القانوني الخاص بإنهاء عقود الإيجار القديم خلال السنوات المحددة.