حماية لحقوق المستهلكين وتنظيم عملية البيع والشراء، تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط لإجراء عملية البيع بالتقسيط .
حيث ألزم القانون المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل عدة بيانات، وهى:
1-السعر الإجمالى للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدا.
3- العائد السنوى ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.
كما ضمن قانون حماية المستهلك، حقوق المستهلكين، وذلك من خلال وضعه ضوابط لمسألة البيع والشراء ، والتصدي لمحاولات خداع المستهلك.
ونظم القانون عملية استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها، حيث نص القانون على أن”للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
