شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، على أنه ليس بوسع حكومات الاتحاد التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فضلاً عن قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف.
وقال خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين إن “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختيارياً”.
كما أضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضاً بتنفيذ هذا القرار، وفق رويترز.
فيما لفت إلى أنه “سيكون من المضحك جداً أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.
“الحق في الانتقاد”
كذلك أردف بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: “في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”.
في حين أكد: “لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت لنتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا”.
جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، كانت أعلنت في بيان، الخميس، أن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في غزة بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف.
وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر.
لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
كما رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.