
بوتين: مخزون البنزين 1.7 مليون طن والحكومة تدرس حظر تصدير الديزل
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مخزونات البنزين في روسيا تبلغ حاليا 1.7 مليون طن، وهو ما يعادل تقريبا مستويات العام 2025.

وأشار الرئيس الروسي، في اجتماع حكومي، إلى أن السلطات، بالتعاون مع شركات النفط، أعدت مقترحات إضافية لضمان تزويد السوق المحلية بالوقود.
وفي ما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع المخصص لمناقشة الوضع في سوق المحروقات المحلي بعد هجمات نظام كييف على منشآت مدنية في روسيا، بما في ذلك منشآت الطاقة.
الهجمات الأوكرانية
شدد الرئيس بوتين على ضرورة الحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الأوكرانية التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية في روسيا.
تشغيل المصافي ومخزونات الوقود
- تعمل أكبر مصافي تكرير النفط بكامل طاقتها، إلى جانب الاستفادة القصوى من قدرات المصافي المتوسطة والصغيرة، مع تقليص مدد الصيانة الدورية، ونقل الخطط السابقة إلى مواعيد لاحقة.
- يتوقع أن يتجاوز إنتاج أنواع الوقود الرئيسية في يوليو المقبل مستويات يونيو الحالي.
- تم ضخ كميات الوقود المتراكمة سابقا إلى السوق المحلية.
- بدأت روسيا في استخدام مخزوناتها الاحتياطية من الوقود، وتبلغ مخزونات البنزين في روسيا حاليا 1.7 مليون طن، وهو ما يعادل تقريبا مستويات العام 2025.
- أثنى الرئيس الروسي على شركات المحروقات الرائدة في البلاد، بما فيها الخاصة، واصفا إياها بالشريك الموثوق للدولة، وقدرتها على معالجة المهام الطارئة بدقة وكفاءة وبشكل يتوافق مع مصلحة البلاد والمواطنين.
الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار
- يهدف الاجتماع المخصص لتأمين السوق المحلية بالوقود، بمشاركة كبرى شركات الطاقة، إلى اعتماد خطوات إضافية تضمن استمرارية التزويد للمواطنين والشركات والمؤسسات والمنشآت ذات الأهمية الاجتماعية، مع استعراض تنفيذ القرارات السابقة في هذا الصدد.
- أنشأت الحكومة غرفة عمليات خاصة لمتابعة الوضع بصورة فورية على مدار الساعة.
- شدد الرئيس الروسي على ضرورة اتخاذ تدابير منهجية لاستقرار سوق الوقود، تتناسب مع حجم التحديات الراهنة، وتشمل زيادة المعروض، والحفاظ على أسعار الوقود.
- وجه الرئيس الروسي الحكومة والجهات المختصة ببذل كل الجهود لتأمين احتياجات القطاع الزراعي من الوقود وفقا للجداول الموسمية، مؤكدا أن ذلك يؤثر مباشرة على المحصول.
احتمال حظر تصدير الديزل
يجري النظر في فرض حظر كامل على تصدير وقود الديزل، إلى جانب الحظر المؤقت المطبق بالفعل على تصدير البنزين وكيروسين الطيران، وذلك حماية لمصالح المستهلكين المحليين.
