أعلن بنك القاهرة عن قرار استراتيجي هام يتمثل في زيادة النسبة المستهدفة لطرح أسهمه في البورصة المصرية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 30% إلى 45% من إجمالي رأسمال البنك. ويأتي هذا التحرك الجريء بعد النجاح الكبير في استقطاب استثمارات دولية ضخمة، بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي للبنك وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأسهمت شركة سي آي كابيتال، بصفتها المدير الرئيسي للطرح والمنسق الدولي، في تحقيق هذا الإنجاز من خلال إقناع كبرى المؤسسات المالية العالمية بالمشاركة في الصفقة. وقد نجحت الشركة في الحصول على موافقة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للانضمام إلى شريحة الطرح الخاص الخاصة بالبنك.
وبموجب اتفاقيات منفصلة تم توقيعها بين بنك القاهرة ومساهميه الرئيسيين، وتحديداً بنك مصر، وافقت المؤسستان الدوليتان على المشاركة في الصفقة بنسبة تصل إلى 15.74% لكل مؤسسة على حدة من إجمالي شريحة الطرح الخاص. وتبقى مسألة تحديد العدد الدقيق للأسهم المخصصة لكل منهما مرهونة بالسعر النهائي الذي سيُحسم في مراحل الطرح اللاحقة.
وتعتمد آلية تحديد السعر النهائي للأسهم على نظام بناء سجل الأوامر، وهو منهج سائد في الأسواق المالية العالمية. حيث يتم جمع طلبات المستثمرين من مختلف الفئات، ثم يتم تحليل هذه الطلبات لتحديد السعر الذي يحقق التوازن الأمثل بين العرض والطلب. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تسعير عادل للأسهم يعكس القيمة العادلة للبنك في السوق، مع توفير سيولة كافية لدعم خطط النمو المستقبلية.
وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة بنك القاهرة في السوق المصرية والإقليمية، من خلال توفير قاعدة مساهمين متنوعة تشمل مؤسسات مالية دولية محترمة. كما يعكس هذا الطرح التزام البنك بتحقيق التحول الرقمي وزيادة كفاءة العمليات المصرفية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
ويُنتظر أن يسهم إدراج هذه النسبة الكبيرة من الأسهم في زيادة حجم التداول اليومي، وتحسين سيولة الورقة المالية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتعد هذه التطورات جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للبنك، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز المرونة المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية المتسارعة.
