صفعة ثالثة في أقل من شهر شهدها الوسط الفني، لكن الصفعة الأخيرة كانت نهايتها الموت، انتهت بمشهد مأساوي أودت بحياة الفنان تامر ضيائي، وذلك بعد واقعة المشاجرة الفنان مع فرد أمن داخل إحدى المستشفيات في التجمع الخامس، بسبب أولوية الدخول للمستشفى.
وظهرت في الأيام الأخيرة الكثير من الاعتداءات من الشخصيات العامة والفنانين، بينت سرعة انفعالهم وعدم ضبط النفس، مما جعلهم يتعرضون للمسائلة القانونية.
لكن الصفعة الأخيرة للفنان تامر ضيائي من فرد الأمن، على عكس الوقائع الأخرى، فما الموقف القانوني تجاه فرد الأمن؟.
في هذا الصدد، قال الخبير القانوني الدكتور عبدالله محمد عبدالله المحامي، عن تلك الواقعة، بأن لا نستطيع الجزم بتصنيف ذلك الاعتداء إلا بعد أن تكتمل التحقيقات بالنيابة العامة وبعد سماع شهود الإثبات ممن شاهدو تلك الواقعة، وأيضًا بعد تحريات المباحث والوقوف علي حقيقة تلك الواقعة، وتشريح جثمان المتوفي ومعرفة السبب الرئيسي للوفاة، هل بسبب تلك الصفعة علي الوجه أم وجود سكتة قلبية أدت إلي الوفاة.
وأضاف عبدالله، أنه لا بد من تفريغ الفيديوهات بواسطة الوسائل الفنية، ومعرفة من بدأ بالإعتداء علي الآخر، وفي حالة إثبات بأن تلك الوفاة طبيعية فسيكون الموقف القانوني لفرد الأمن هو عدم معاقبته، لأنه ليس هو السبب في الوفاة، وهذا متوقف علي تقرير الصفة التشريحية للمتوفى.
وفي حالة كانت تلك الوفاة بسبب أزمة قلبية، فهل سيحاسب بتهمة ضرب المفضي للموت؟
وأضاف الخبير القانوني، أن هذا أيضا يتوقف علي تقرير الصفة التشريحية للمتوفى، وأن العقوبة المقررة لعقوبة الضرب المفضي للموت، فقد نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين…..
مي محمد ✍️✍️✍️