أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن بدء إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد تسوية أصحابها لأوضاعهم، ضمن خطة تنظيم منظومة الكهرباء في البلاد.
وأوضح وزير الكهرباء محمود عصمت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقنين أوضاع العدادات الكودية التي يستفيد منها نحو 10 ملايين وحدة سكنية، وتأتي لضمان محاسبة عادلة للاستهلاك وتوفير خدمة قانونية وشفافة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتحفيز المواطنين على تسوية أوضاعهم بسرعة، مما يسهم في إنهاء أزمة العدادات الكودية التي استمرت لسنوات، ويعزز كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية.
وكانت أزمة العدادات الكودية قد تفاقمت مؤخراً بسبب القرارات الحكومية المتعلقة بطريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، حيث تم اعتماد سعر موحد للكيلووات يبلغ 2.74 جنيه، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وهو نظام يختلف عن نظام الشرائح السابق الذي يبدأ من 68 قرشاً.