وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات كشفت تفاصيل الجريمة، حيث تتبع المحامي المجني عليه من منطقة مصر الجديدة حتى كوبري أكتوبر، وطارده بسيارته وأجبره على التوقف بالقوة، ثم اعتدى عليه جسديا في محاولة لخطفه، زاعما أنه ينفذ أحكاما قضائية صادرة ضد المجني عليه لصالح طليقته موكلته.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة، موضحا أنه كان يحاول “ضبط” المجني عليه لتنفيذ الأحكام، لكن التحريات أثبتت أن الأفعال تجاوزت الحدود القانونية وشكلت جرائم جنائية مستقلة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن مثل هذه الأفعال تهدد أمن المجتمع وسلامة الأفراد، ولا يجوز اللجوء إليها تحت أي ذريعة، حتى لو كانت مرتبطة بنزاعات قضائية سابقة، مشددة على أهمية احترام إجراءات التنفيذ القضائي الرسمية.

وكانت الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر والخليج وقعت في الطريق العام وعلى مرأى المارة، مما زاد من خطورتها، وأدى إلى تدخل أمني سريع أسفر عن القبض على المتهم وإحالته للعدالة.