
خفف القضاء الفرنسي من الحكم على مارين لوبان زعيمة اليمين الفرنسي، لتتمكن بذلك من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية من 2027.
الحكم النهائي
قضت محكمة الاستئناف بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف تنفيذ وسنة بسوار إلكتروني، فضلًا عن عدم أهليتها لتولي منصب عام لمدة 45 شهرًا منها 30 شهرًا مع وقف التنفيذ.
الحكم السابق
وحكمت المحكمة الابتدائية على لوبان بالسجن 3 سنوات وعدم أهلية ترشحها لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، إلا أنه بعد اقتصار مدة الحظر على 15 شهرًا فقط، فستتمكن لوبان من خوض الانتخابات المقررة أبريل 2027، لكن ستكون لوبان آنذاك مرتدية السوار الإلكتروني الخاص بالمراقبة بسبب الحكم عليها.
ما القضية؟
في مارس 2025، قضت محكمة جنائية في باريس بأن مارين لوبان كانت في صلب “نظام احتيالي” استخدمه حزبها لتحويل أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي بشكل غير قانوني، بقيمة 2.9 مليون يورو (نحو 3.32 مليون دولار).
كما فرضت المحكمة غرامة على حزب “التجمع الوطني” قدرها مليونا يورو (نحو 2.29 مليون دولار)، مع تعليق تنفيذ نصف قيمة الغرامة.
واتُّهمت لوبان باستخدام أموال كانت مخصصة لتغطية رواتب ومصاريف المساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي، لدفع رواتب موظفين يعملون لصالح حزبها السياسي. كما يُخصص للنواب الأوروبيين تمويل لتغطية نفقات عملهم، بما في ذلك رواتب المساعدين البرلمانيين، إلا أن القواعد تمنع استخدام هذه الأموال في الأنشطة الحزبية.
هل تخوض لوبان الانتخابات بالسوار الإلكتروني؟
وقالت لوبان لقناة LCI: “إنه حتى لو أبقت المحكمة فقط على قرار إلزامها بارتداء سوار إلكتروني، فإنها لن تترشح”.
وأضافت لوبان: “إذا كان بإمكاني أن أكون مرشحة، فسأكون مرشحة، بشرط أن أتمكن من القيام بحملتي الانتخابية، لأنه إذا سُمح لي بالترشح، لكنني في الواقع مُنعت من خوض حملة انتخابية بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكنًا”.
