بعد تحرك البرلمان لاستبدال مسمى “ربة منزل” بصانعة جيل بالبطاقة.. ما عقوبة تغيير المهنة بمخالفة القانون؟

عقوبة التلاعب في بيانات البطاقة

شدد القانون على فرض عقوبات صارمة على كل من يتلاعب أو يزور بيانات البطاقة الشخصية أو يمتنع عن تحديث بياناتها في المواعيد المحددة، لما يشكله ذلك من خطورة على النظام القانوني والهوية الوطنية.

عقوبة تزوير بطاقة شخصية

أوضح قانون العقوبات المصري في المادة 212 أن عقوبة تزوير بطاقة شخصية تصل إلى الحبس من 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وذلك وفقًا لطبيعة ودور المتهم في جريمة التزوير، سواء كان الفاعل الأصلي أو شريكًا أو متستّرًا على الجريمة. 

كما تشمل العقوبة غرامات مالية كبيرة، وتسجيل الواقعة في السجل الجنائي للمواطن المدان، مما يحرمه لاحقًا من ممارسة عدد من الحقوق المدنية مثل الترشح أو التوظيف في بعض الجهات الرسمية.

وأكد القانون أن تزوير بطاقة الرقم القومي يُعد جريمة تزوير في محرر رسمي، كونها تصدر من جهة حكومية، وبالتالي فإن العقوبات المقررة في هذا الشأن لا تقل عن الجنايات ذات الطابع الخطير.

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

تُعد عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية من المخالفات التي انتشرت في بعض الحالات للحصول على امتيازات وظيفية أو إعفاءات من الضرائب أو التجنيد. 

وقد نص القانون على أن تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي دون تقديم مستند رسمي من جهة العمل أو النقابة المختصة يُعتبر تزويرًا في محرر رسمي، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس من 6 أشهر وحتى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية.