أعلنت شركة أبل فرض قيود على عدد بلاغات الثغرات البرمجية، التي يمكن للباحثين الأمنيين إرسالها إلى فريقها الداخلي، بعد تلقيها أعدادًا كبيرة من التقارير المولدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تبين أن كثيرًا منها منخفض الجودة أو يتضمن ثغرات غير حقيقية.
وقالت الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، لصحيفة فايننشال تايمز، إنها اتخذت هذه الخطوة، يونيو الماضي بعدما تعرض نظام مراجعة البلاغات لضغط كبير بسبب ما وصفته بـ”تقارير الذكاء الاصطناعي الرديئة”، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية.
وأوضحت أن هذه الظاهرة لا تقتصر على “أبل”، بل تشمل قطاع التكنولوجيا بأكمله، إذ أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في اكتشاف ثغرات حقيقية، لكنها أدت أيضًا إلى تدفق بلاغات منخفضة الجودة.
وأشارت أبل إلى أنها فرضت سقفًا لعدد البلاغات التي يمكن للباحث الأمني تقديمها، مع فترة انتظار تبلغ 30 يومًا قبل إرسال بلاغات جديدة، مع إتاحة طلب رفع هذا الحد عند الحاجة.
وأكدت أن جميع البلاغات تخضع لمراجعة بشرية للتحقق من صحتها، رغم استخدامها أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدة في فرز الأعداد المتزايدة من البلاغات.
يذكر أن “أبل” أطلقت العام الماضي، برنامجًا لمكافآت اكتشاف الثغرات تصل قيمته خمسة ملايين دولار أمريكي لأخطر الثغرات وأكثرها تعقيدًا، كما استعانت في تحديثاتها الأمنية الأخيرة بأدوات من شركتي Anthropic وOpenAI، للمساعدة في اكتشاف عدد من الثغرات الأمنية في أجهزتها.