جرم قانون العقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واضعا عقوبات رادعة للمخالفين.
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا رسميًا يستعرض جهود قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر مارس، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل الميداني المكثف، وحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة البنية التحتية الزراعية لخدمة المنتفعين
وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم خلال النصف الثاني من شهر مارس، إزالة 72 حالة تعدي في المهد على أراضي زراعية وأملاك دولة على مساحة تقدر بـ 9323 مترًا، بمناطق برج العرب، وبنجر السكر، ومطروح، بالإضافة الى فحص والرد على 32 نقطة متغير مكاني مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا الى استكمال أعمال إزالة التعديات على طرق الخدمة بجمعية الغزالي “مراقبة البستان” لضمان سيولة الحركة وخدمة المزي المزارع.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
حدد قانون العقوبات عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، في جريمة التعدي على أملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
