في خضم الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي تقرير صندوق النقد الدولي كاشفًا توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي للعامين المقبلين في تل أبيب، بين تداعيات الحرب والتحديات الهيكلية الداخلية.
ويشير الصندوق إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تباطؤًا حادًا، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية، ومع ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الاضطرابات، يضع التقرير إسرائيل في مواجهة مستقبل اقتصادي مضطرب.
خفض حاد في التوقعات
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، الذي يُعتبر من أهم التقارير الاقتصادية العالمية، تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل لعام 2024 إلى 0.7% فقط، هذا الرقم يمثل انخفاضًا حادًا عن التوقعات السابقة التي كانت عند 1.6% في تقرير أبريل 2024.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء بسبب الوضع الجيوسياسي الراهن أو العوامل الداخلية.
كما أشار التقرير إلى توقعات سلبية للنمو الاقتصادي للفرد، حيث يتوقع أن يكون النمو أقل من 1% بشكل عام، ما يجعل من الصعب تحسين مستوى المعيشة أو زيادة الإنتاجية في المدى القريب.
نمو ضعيف في 2025
بالنسبة لعام 2025، لا يبدو أن الوضع سيتحسن كثيرًا، فقد خفّض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 5.4% إلى 2.7%. هذه التوقعات تعكس التشاؤم الكبير لدى خبراء الاقتصاد حول قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي في ظل استمرار التحديات الحالية، خاصة مع استمرار الحرب.
ويرى الصندوق أن النمو العالمي سيبقى مستقرًا عند 3.2%، ما يعني أن أداء إسرائيل سيكون أدنى بكثير من المعدل العالمي.
ارتفاع التضخم
لم يقتصر التقرير على توقعات النمو فقط، بل أشار أيضًا إلى توقعات بارتفاع التضخم في إسرائيل، فقد تم رفع تقديرات التضخم لعام 2024 من 2.4% إلى 3.1%، مع توقع تضخم بنسبة 3.4% في نهاية العام.
مخاطر وتحديات
أحد أبرز المخاطر التي حذّر منها التقرير هي المخاطر الجيوسياسية التي تظل تهدد استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أشار الصندوق إلى أن استمرار الصراع في المنطقة يزيد من صعوبة توقع النمو المستقبلي ويضعف قدرة حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة على اتخاذ قرارات فعالة، إضافة إلى ذلك، السياسة النقدية المشددة قد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي من خلال تثبيط الطلب المحلي.